الجزيرة - سلطان الجعيثن - خالد الحارثي

نفى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي عن وجود أي دراسة قدمت له أو اطلع عليها بخصوص دمج وزارة الخدمة المدنية بالعمل لتنسيق الوظائف وإيجاد حلول جذرية للقضاء على البطالة. وقال القصيبي: إن معظم الدول التي يضعها باعتباراته لا يوجد بها مثل هذا (الدمج) وكل وزارة لها آليتها وطبيعة عملها المستقلة، آملاً أن تتم دراسة هذا الأمر في حال جديته دراسة وافية قبل أن يتم اتخاذ قرار في مثل هذا الأمر، مضيفاً بأنه على القائمين على مثل هذه الدراسة الأخذ بالاعتبار من خلال البحث عن مثل هذه التجارب في الدول الأخرى وفي الوزارات المعنية بهذا الدمج وتقديم دراسة معمقة، رافضاً تنبؤه من جدوى نجاحها من عدمه.

جاء ذلك بعد اجتماعه صباح أمس برئيس وأعضاء هيئة حقوق الإنسان بمقرها بالرياض والتي تم خلال جلسة تجاوزت الساعتين تبادل الآراء في شؤون تتعلق بوزارة العمل وبحقوق الأقليات والعمالة بناء على أهداف ومهام هيئة حقوق الإنسان كونها معنية بالحقوق العامة.

وأكد الدكتور غازي القصيبي أن الوزارة لا يهمها طبيعة ومسمى العمل الذي تتطلبه المرأة طالما أن هنالك تراض وقبول منها ومن ولي أمرها، مؤكداً أن الحاجة تفرض واقع العصر في سبيل توفير مصادر دخل تجبر المرأة لمزاولة طبيعة عمل تكون مستحدثة وجديدة على المجتمع وقد لا تجد قابلية، مبيناً أن الوزارة ليس لديها أي برامج ولا تتبنى أي أعمال أو تقوم على فرضها على الناس، مضيفاً بأن أمهاتنا والأجيال السابقة وفي مجتمعات البادية في الوقت الحاضر تمتهن المرأة وتزاول أعمال قد ينظر لها المجتمع السعودي بدونية رغم شريعة هذه الأعمال ومصادر الرزق التي تأمن لها حقوقها وتوفر لها سد حاجتها.

وقال الدكتور القصيبي: إن الوزارة لن تلزم الشركات والقطاعات التجارية الكبرى في توسيع أنشطتها من خلال تدشينها لفروع في المحافظات والقرى في سبيل إيجاد فرص للوظائف المفقودة التي تساهم في سد فراغ البطالة، مؤكداً أن الوزارة تسعى لفرض سعودتها خصوصاً محلات الهايبر ماركت والسوبر ماركت، مبيناً أن هناك عدداً لا بأس به من هذه القطاعات بدأت في عملية السعودة وهي توظف ما بين 800 و1000 مشيراً أن تركيز الوزارة في هذا المجال ينصب بشكل كبير ليبين القصيبي بأن الخطة المبدئية التي تتبناها الوزارة في هذا الشأن ستسهم في دعم 50 مؤسسة تجارية بـ1000 سعودي لتضمن توظيف 50 ألفاً وبالتالي سيؤدي ذلك لتحديد السلم التضاعفي في عمليات السعودة في هذا المجال.

وأكد الدكتور القصيبي أن الوزارة قررت وضع لوائحها بالشركات المستهدفة بناء على التوجيه السامي والتي ستتبنى شركة الاستقدام وستتيح للمواطنين التقدم لها وتأسيس شركات في هذا المجال وفقا للأنظمة المطبقة في تأسيس الشركات، وأبان أن الوزارة استهدفت تقرير هذه اللوائح لإزالة الفجوة بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل.

وأبان القصيبي في رده حول مدى ما ستسهم به فرص العمل من خلال الاختلاط الذي يستلزم توفر عمل المرأة بجانب الرجل، أبان بأن ضوابط عمل المرأة أقرها مجلس القوى العاملة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولم يستجد شيء في هذا الأمر، مؤكداً أنه لن يتغير شيء على ما تم طرحه من ضوابط عمل المرأة، مضيفاً في هذا الصدد بقرار تأنيث المحلات النسائية بأن الوزارة تسعى على قدم وساق لتنفيذه، مبيناً بأن كثيراً من المحلات النسائية قامت بتطبيق القرار، ومضيفاً بأن القرارات السابقة التي اتخذتها الوزارة في آلية العمل للمرأة في هذه المحلات لم تحقق نتائجها المرجوة.

وقال الدكتور القصيبي: إن وزارة العمل تراعي الجوانب والحقوق الإنسانية في علاقاتها مع الدول التي ترفع أجور عمالتها، مبيناً أن المواطن لديه الخيارات الكثيرة التي تتناسب مع مستويات دخله المادي واحتياجه للعمالة التي يستطيع توفير أجورها، مؤكداً بأنه لن يطبق أي قرار مجحف بحقهم أو يتدخل في سيادة وقرارات الدول الأخرى بحق عمالتها المتواجدين في المملكة.

على صعيد آخر أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركي السديري أنه لا يوجد أي تحفظ من الهيئة لنشر أي خبر أو أي شأن تتولاه لوسائل الإعلام، مبيناً أن الجلسات التي عقدت مع وزيري العدل والعمل والتي منع من حضورها الإعلاميون لا يوجد أي مبرر ولم يتم منعهم بإيعاز من ضيوف الجلسات التي قامت بها الهيئة، معللاً بعدم وجود الأماكن المناسبة التي تستوعب تواجدهم، مؤكداً على أهمية الإعلاميين في دعم كافة أنشطة وقضايا الهيئة التي تتبناها ومرحباً بأي تساؤلات تقدم له وإطلاع كافة الصحف بكل ما يستجد.