القاهرة - مكتب «الجزيرة» - محمد حسين

يبدو أن الشارع السياسي المصري لن يشهد استقراراً خلال الفترة القادمة فرغم مرور إضراب 4 مايو في سلام جاءت قضية مصنع أجريوم الذي ستقيمه الشركة الكندية لإنتاج السماد في محافظة دمياط شمال القاهرة لتضيف مزيداً من الاحتقانات والغضب الشعبي في مصر خاصة بعد وجود اتهامات بأن الشركة قدمت عمولات (رشوة) لبعض المسئولين لتسهيل حصولها على الترخيص، وكذلك تحذير البعض بأن الشركة الكندية ستكلف خزينة مصر مبالغ طائلة إذا لجأت إلى التحكيم الدولي لتعويض الأضرار التي ستقع عليها في حالة نقل المشروع لمكان آخر.

وفي البداية نفى نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات أسامة كمال المزاعم التي ترددت عن تقديم الشركة الكندية التي تنوي إقامة مصنع (أجريوم) عمولات لسرعة الانتهاء منه وأكد أمام اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن كل ما تردد في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.. موضحاً أن ما تضمنته مستندات المشروع عن وجود 20 مليون دولار عمولات لإنشاء المصنع كان المقصود بها عمولات ارتباط بنكية وتم ترجمتها بطريق الخطأ.

أما مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور فقام بتكليف لجنة الصحة والبيئة بتقصي الحقائق حول مشروع مصنع (أجريوم) الكندي المزمع إنشاؤه في محافظة دمياط لإنتاج السماد وأن تستعين بالدكتور مصطفى كمال طلبه والدكتور عبد الفتاح القصاص الخبيرين العالميين في البيئة لبحث هذا الامر من كافة جوانبه.

وأكد د. سرور في تعقيبه على البيانات العاجلة التي طالبت بمعرفة حقيقة ما صرح به السفير الكندي بالقاهرة من أن هناك عمولات صرفت لمسئولين للموافقة على المشروع (إذا صح ما قاله السفير فإن العقد يصبح باطلاً لأن العمولة تفسد العقد ولا يستطيع أن يرفع قضية تحكيم دولي).

من جانبه أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة لا يمكن أن تقبل تنفيذ مشروع مهما كانت فوائده الاقتصادية ما لم يكن هناك اطمئنان كامل حول السلامة البيئية بغض النظر عن موقع المشروع وأكد التزام الحكومة بتوجه الرئيس مبارك بعدم تنفيذ المشروع بدون موافقة أهالي دمياط.