المنامة - واس

أوضح وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي أن سياسة المملكة في تطوير الموارد البشرية انطلقت من ثلاثة محاور، أولها التدريب في القطاع العام، وثانيها التدريب في القطاع الخاص وثالثها التدريب المشترك.

وقال: (إن كل التجارب التنموية الناجحة تشير إلى أن وراء كل نجاح انجازاً تدريبياً متميزاً وتشير كل التجارب المتميزة في التدريب أن وراء كل نجاح شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص).

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر العربي الثالث لتنمية الموارد البشرية الذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 3 جمادى الأولى الجاري.

وأوضح الوزير أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بتدريب قرابة المائة ألف مواطن في القطاع العام عبر 35 كلية تقنية و90 معهداً تقنياً والمخطط له هو زيادة هذه المرافق ثلاث مرات بحيث يصل عدد المتدربين إلى ثلاثمائة ألف خلال السنوات الخمس المقبلة، وقال: (بوسعي أن أقول إنه رغم عدم رضانا الكامل عن المخرجات فإن الأغلبية الساحقة من خريجي المعاهد وقد بلغ عددهم مائة وأربعين ألف متدرب ينجحون في الحصول على وظائف).

وأكد أن المحور الثاني الخاص بالتدريب في القطاع الخاص يضم 740 مؤسسة تدريبية خاصة ربحية للرجال يتدرب فيها حالياً 60.000 مواطن بالإضافة إلى 290 مؤسسة أخرى يتدرب فيها 11.000 امرأة - والمؤسسة بصدد إقامة تقييم فني شامل لكل هذه المؤسسات بحيث لا يبقى في السوق إلا المؤسسات الجديرة بالبقاء.

وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالتدريب المشترك قال الوزير إنه يتخذ هذا النوع عدة إشكال، أولاً.. التنظيم الوطني المشترك وبرامج صندوق الموارد البشرية ومعاهد التدريب العالي المشتركة وبرامج إقراض المؤسسات الصغيرة. وقال وزير العمل في ختام كلمته: (المأمول أن هذه الخدمة المتكاملة ستؤدي خلال السنوات المقبلة إلى إعطاء الاقتصاد الوطني حاجته من المتدربين كاملة).