تابع باهتمام الموضوعات التي يتبناها مجلس الشورى والأفكار التي يطرحها أعضاؤه.

وهي جهود في مجملها مشكورة ومقدرة.. اللافت في الحراك الجديد لمجلس الشورى هو هذه المطالب باتساع الصلاحيات الممنوحة للمجلس وعدم الاكتفاء بالدور التشريعي والإستشاري إذ يطالب بعض أعضاء المجلس (حسب ما نشرته الصحف) بتوسيع الدور الرقابي على أداء الأجهزة الحكومية، فالمناقشات الختامية المصاحبة للتقارير المرفوعة من الجهات الحكومية لا تحدث تغييراً أو تعديلاً ملحوظاً وسريعاً.

** ووفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واعتزازه الكبير بشعيرة إبداء الرأي واستحثاثه (غير مرة) في كلماته حفظه الله (لشعبه) بأهمية أن يبدو آراءهم ويعلنوا عن ملاحظاتهم عبر الوسائل الرسمية وبأساليب مهذبة مقبولة على المستوى الديني والإنساني لا تتماس مع الجوانب الشخصية ولا تنتهك الكرامة.

فإنني متفائلة جداً بقبول الدولة لمطالب مجلس الشورى في اتساع صلاحياته وتوليه الجانب الرقابي الذي يعزز دور الدولة في تحقيق العدالة والرفاهية والحياة الكريمة لمواطنيها ونحن جميعاً نؤمن بأن ذلك أهم هدف تسعى له الدولة.

وتبقى مسألة أهلية مجلس الشورى للدور الرقابي في وضعه الحالي.. وهل إمكاناته الحالية قادرة على تولي هذا الجانب الكبير والمهم جداً في رقابة وتقييم أداء الأجهزة الحكومية ومستوى فاعليتها في الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

نحن في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لذا يحق لنا أن نتخيل ونتفاءل كثيراً بتحقيق أحلامنا!!