«الجزيرة» - ناصر السهلي
لوحت وزارة التربية والتعليم بفرض عقوبات قانونية ومالية وإدارية على ملاك ومديري المدارس الأهلية في حال افتتاح مجاميع للتقوية في مدارسهم دون الحصول على إذن مسبق من إدارات التعليم التابعة لها في المناطق.
وأشارت إلى أن قرار المنع هذا يشمل المراكز التي يتم افتتاحها بشكل مجاني بغرض منح الطلاب المسجلين في تلك المدارس ميزة إضافية لأجل تحفيز غيرهم على التسجيل مستقبلاً.
وكان وزير التربية د. عبدالله بن صالح العبيد قد وجه في وقت سابق بضرورة الإبلاغ عن المعلمين أياً كانت جنسياتهم الذين يقومون بإعطاء الطلاب الدروس الخصوصية في المنازل بغية تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
