المنامة - «الجزيرة»

تم الاعتراف بريادة البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، من جانب كل من (المنتدى الاقتصادي العالمي) WEF و(جامعة إنسياد) INSEAD، وهي إحدى الجامعات العالمية الرائدة في مجال الأعمال التجارية، وذلك بحسب التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات لعامي 2007 - 2008م.

وقد صنفت البحرين، في المرتبة 45 على القائمة العالمية للجاهزية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وتجدر الإشارة إلى أن البحرين هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتركيب أول جهاز كمبيوتر في عام 1978 وأول دولة عربية نفذت استفتاءً عاماً عبر شبكة الإنترنت. ويصنف التقرير 127 دولة على أسس مستوى اقتصاديات المعرفة، ومدى الجاهزية لاستيعاب وإنتاج وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق الاحتياجات المحلية.

وتعتبر معدلات النفاذ للإنترنت في البحرين إحدى أعلى المعدلات في المنطقة، خاصة وأن البحرينيين يستخدمون شبكة الإنترنت للحوار حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية.

وتتبنى الحكومة نهجاً متحرراً بشأن أنظمة الإنترنت، واستثمرت بكثافة في البنية التحتية التكنولوجية، وبخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وما يخص التربية والتعليم.

وتعليقاً على التصنيف، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: (نحن أول دولة في المنطقة تقوم بتنويع اقتصادها، وقد استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التربية والتعليم منذ زمن، ونحن أول من استخدم خدمات 3G و3.5G، ونحن أول من طرح شبكات اللاسلكي WiMax في البلاد، وأول من طرح البطاقة الذكية (مشيراً إلى) أنه من المشجع أن نرى جهودنا تقدر على الصعيد العالمي).

وأضاف الشيخ محمد بأن (البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لتسهيل تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا. ولذلك توجد فرص كثيرة للتعاون خاصة في المجالات التخصصية لتطوير برمجيات الكمبيوتر).

الجدير بالذكر أن المكاتب الإقليمية لكل من شركتي (مايكروسوفتMicrosoft) و(هيوليت باكارد) HP موجودة في البحرين. ووجود شركتين مهمتين كهاتين أسهم بشكل كبير في مساندة قطاع الخدمات المالية في المملكة.

والبحرين هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بتحرير سوق الاتصالات منذ يوليو 2004م.

وقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، وهي جهة رقابية مستقلة تقوم بتنظيم سوق الاتصالات في المملكة، 140 ترخيصاً في 12 خدمة متخصصة منذ عام 2003، كما أصدرت تراخيص لثمان شركات أخرى لتعمل في خدمات خطوط الهاتف الثابت في المملكة.

وقد استهدفت الحكومة البحرينية قطاع تكنولوجيا المعلومات لما له من دور بارز في تعزيز الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية، ومنها مضاعفة إجمالي الناتج المحلي للفرد بحلول 2015، ورفع معدل إنتاجية البلاد إلى ثلاثة أضعاف.

وقد شهدت البلاد العديد من الابتكارات التكنولوجية، ولذا تعتبر المملكة محطة البدء للشركات الراغبة في طرح خدمات ومنتجات تكنولوجيا جديدة ومتطورة تمهيداً لطرحها في الأسواق الأخرى.

وتأتي البحرين، التي تحسّن مركزها بستة مراتب هذه السنة، في المرتبة 45، تسبقها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 29 وقطر في المرتبة 32، فيما سبقت الأردن التي جاءت في المرتبة 47 والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 48 وعمان في المرتبة 53 .