هذه المقالة لا أريد أن تفهم على أنها عدوانية أو أنانية مني كمواطن سعودي ضد الإخوة المقيمين على أرضنا، ولكنها في الحقيقة تحكي واقع هيئة الاستثمار مع المتقدمين لها للحصول على رخصة مستثمر أجنبي.

اسمحوا لي أن أذكر بعض أنواع التراخيص التي منحت ولكم أن تحكموا. من التراخيص التي منحت بالفعل وأصحابها يمارسون العمل الآن مطاعم ومخابز ومطابخ شعبية، وكذا محلات حلويات ووكالات دعاية وإعلان، هذه هي التي أمامي بالفعل، وهذه المؤسسات من الأشياء التي يمارسها أبناء الوطن من قبل ومن بعد، ويحققون من خلالها دخولاً تسد حاجتهم، والوطن ليس في حاجة ماسة إلى أن يجد من يستثمر في هذا النشاط أو ذاك، هذا الأمر جعل من أحد الإخوة، ونحن نتحدث عن هذه العشوائية في منح التراخيص يقول ليتنا على تسترنا باقون، وله الحق في نظري أن يحنق من تهاون الهيئة في منح التراخيص، حتى بات الكثير من المواطنين يتمنون أنهم مستثمرون لما يجده المستثمر من تسهيلات لا تمنح للمواطن، أن يأتي ابن الجيران ويأكل طعامنا فهذا لا يرضاه عاقل ولا مجنون..!! فكيف إذا كان هذا الأكل جاء بقوة النظام لا ببلطجة من عنده..!!

في السابق كان ذاك المتستر يتقاضى مبلغاً قلَّ أو كثر هو في النهاية قضى له حاجة وسد فاقة، اتفقنا معه أو اختلفنا، ولكن اليوم جاء هذا المتستر عليه بالأمس وأخذ ما في يد المواطن وبقوة النظام، لا تقولوا هذا خمول وكسل من المواطن، لا وربي فهذه أعمال يقوم بها المواطن وبكل جدارة، كما هذا الذي سمي مستثمراً وأكثر ولكنه سوء التقدير لقدرات المواطن، وسوء تقدير لما يمكن أن يمنح لفرصة استثمارية من عدمه.

لقد ارتفعت أصوات ولكنها لم تُسمع، تقول: لقد أوذينا في أرزاقنا بحجة فتح الاستثمار، والاستثمار أبعد ما يكون عن هذه المحلات والمؤسسات الصغيرة بل المتناهية الصغر، بل إن بعضها عبارة عن مكتب صغير ولوحة مضاءة وليس له نشاط محدد، ومع ذلك صار بقدرة قادر مستثمراً..! أما في ماذا هو مستثمر فليس لديَّ جواب. إنني لا أطالب بشروط تعجيزية، ولكني أطالب مع كل مواطن فيما أظن بألا يؤذى المواطن في رزقه.. هذا كل ما نريد.. فهل مطالبتنا غير واقعية؟