«الجزيرة» - الرياض

افتتح نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد صباح أمس ورشة العمل الخاصة بسعودة عقود التشغيل والصيانة بمشاركة ممثلين عن بعض الأجهزة الحكومية وممثلين عن القطاع الخاص.

وقد ناقش المشاركون في الورشة الوضع الراهن للسعودة في عقود التشغيل والصيانة والتجارب المطبقة في هذا المجال وخصوصاً تجربة ميناء جدة الإسلامي، ومدى إمكانية التطبيق قياساً على التجارب السابقة، وتم التوصل إلى عدد من التوصيات التي سوف تسهم بمشيئة الله في إيجاد الآليات المناسبة لسعودة هذه العقود.

يذكر أن هذه الورشة يشارك فيها من الأجهزة الحكومية كل من وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من وزارة العمل، كما يشارك فيها من القطاع الخاص مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، الغرفة التجارية الصناعية بالباحة.

ويأتي عقد هذه الورشة إيماناً من الوزارة بأهمية سعودة عقود التشغيل والصيانة في إطار التنسيق والشراكة القائمة مع القطاع الخاص.