القاهرة - خالد أمين
قررت النيابة العامة في مصر فتح تحقيق موسع في الاتهامات الموجهة إلى الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالتخابر مع دولة أجنبية ونقل معلومات خاطئة للإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد وقررت النيابة استدعاء كل من رئيس الحزب الجمهوري الحر المصري د. حسام مصطفى وعضو مجلس الشورى أمين لوقا بيباوي لسماع أقوالهما في تلك القضية.
يأتي قرار النيابة العامة بفتح التحقيق في تلك القضية عقب صدور حكم من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية؛ لأنها تتضمن اتهامات يعاقب عليها أمام محكمة الجنايات وليس الجنح.
كان رئيس الحزب الجمهوري الحر وعضو مجلس الشورى قد اتهما سعد الدين إبراهيم باستغلال صلاته الدولية لتشويه صورة الحكم في مصر أمام الإدارة الأمريكية والنشر في الخارج عن مشاكل مفتعلة لا وجود لها مثل الفتنة الطائفية.
