«الجزيرة» - معاذ الجعوان

دخلت قضية أموال محافظة المجمعة عامها الرابع دون مؤشرات قد تفضي إلى سبيل يعيد الحقوق لأصحابها، فمنذ ظهور القضية وانكشاف أوراقها للجميع في منتصف 1426هـ وهي تشهد شداً وجذباً لم يفلح معه المستثمرون في استعادة لو جزء بسيط من أموالهم التي تزيد عن (50) مليون ريال.

وأكد المستثمرون فيها أن ركن القضية وتجاهلها أدى إلى تأخر البت فيها من قبل محكمة المجمعة رغم الأوامر الصريحة من إمارة منطقة الرياض معتبرين أن هذا الأمر خلف لديهم شعوراً بالإحباط الممزوج بالتذمر. ووصف فهد العتيبي قضية أموال المجمعة بالكرة التي تتقاذفها الأمواج من كل جانب مضيفاً (لم يستقر ملف الفضية في موقع ولم يبت فيها رغم القرارات التي صدرت من جهات رسمية كذلك لم نرَ الجدية في البت فيها، كما لم نعرف سر اختفاء تلك الملايين ومن المسؤول عن إعادتها لأصحابها؟) من جهته أكد محمد المطيري أن متهمي القضية الثلاثة والذين يقبع اثنان منهم في السجن حالياً صدر بحقهم أحكام تثبت الاتهامات عليهم بالنصب والاحتيال على أهالي المجمعة نظراً للتلاعب الذي وقع من قبلهم على مئات المستثمرين وأضاف المطيري (التقرير المحاسبي النهائي لحسابات المتهمين والمرتبطين معهم كشف الكثير من الخفايا والأسرار التي تدين المتهمين الثلاثة الرئيسيين) وأكد أن التقرير المحاسبي لحسابات المتهمين أثبت تداول مبالغ تجاوزت (180) مليون ريال في ثلاثة أعوام فقط وأن معظم تلك الأموال تم إيداعها وتحويلها وسحبها من حساب أحد المتهمين الثلاثة ورغم ذلك لم تتم إدانته فهو يتمتع بالحرية المطلقة حالياً.