نيويورك - الخرطوم - الوكالات

قدمت جنوب إفريقيا وليبيا الاثنين إلى مجلس الأمن اقتراحاً لتأجيل إمكانية توجيه اتهام إلى الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الإبادة في دارفور، لكن البلدان الغربية رفضته، كما ذكر دبلوماسيون.

وقد عقد الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً للبحث في مشروع القرار البريطاني الرامي إلى تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فترة سنة ابتداء من يوم الخميس بعد انتهاء مهمتها.

لكن جنوب إفريقيا وليبيا المدعومتين من الصين وروسيا وفيتنام، حاولتا إضافة تعديل يرجئ فترة سنة قابلة للتجديد، كل الملاحقات ضد البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - أوكامبو.

وصرح السفير الأمريكي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد: (نحن منقسمون في المجلس في هذه المرحلة)، مؤكدا أن هذا التأجيل سيكون (سابقا لأوانه) و(لا أساس له). وأوضح القائم بالأعمال الفرنسي جان - بيار لاكروا: (لا نعتقد أن من الملائم) سلوك هذه الطريق، موضحا أن موقف الخرطوم في هذه المرحلة لا يبرر هذا التأجيل. لكن السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد، ذكر أن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الإفريقي وقال إن تجاهله يشكل (إهانة لإفريقيا).

وفي الخرطوم حكمت محكمة سودانية أمس بالإعدام على ثمانية أشخاص دينوا بالانتماء إلى المتمردين في دارفور وبالضلوع في هجوم على أم درمان في أيار - مايو أوقع أكثر من 220 قتيلاً.

وحكم القاضي معتصم محمد صلاح بشنق ثمانية أشخاص لانتمائهم إلى حركة العدل والمساواة (تمرد)، وهي العقوبة التي ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب، في مقابل تبرئته آخر على أن يحاكم متهم عاشر أمام محكمة خاصة بالقاصرين.

وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة العليا لمعالجة قضايا الأطفال المشاركين في أحداث أم درمان اكتمال تسليم الأطفال الذين شاركوا في أحداث أم درمان ضمن القوات الغازية لذويهم وأسرهم خلال أسبوعين وذلك إنفاذاً لقرار الرئيس السوداني بإعلان العفو عنهم خلال زيارته لولايات دارفور مؤخراً.