«الجزيرة» - بندر الايداء
كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بأن العديد من المستثمرين الذين حصلوا على تراخيص من الهيئة العامة للاستثمار لا يزاولون نفس العمل المرخص لهم بالاستثمار فيه وأكدت بأن بعض رؤوس الأموال التي يدعي المستثمر الأجنبي بأنه أدخلها للبلد عينية ومقيّمة بقيمة أكبر بكثير من قيمتها الحقيقية.
وقالت هيئة المحاسبين: إنها لاحظت أن كثيراً من الممنوحين تراخيص لأنشطة استثمارية في مجال الصناعات الخفيفة والخدمات والمطاعم والورش ليس لديهم دفاتر وحسابات ممسوكة وفقاً للعرف المحاسبي ولا يعينون محاسبين قانونيين لإبداء رأيهم في عدالة القوائم المالية.
وطالب د. أحمد المغامس أمين عام الهيئة هيئة الاستثمار بدراسة المنافع الاقتصادية التي جنتها المملكة من مشروعات الاستثمار الأجنبي في مطاعم وورش صناعية ومصانع حجر ورخام ونشر نتائجها إما لإقناع الرأي العام بجدوى تلك الاستثمارات أو لتكون سبباً في إيقاف منح تراخيص استثمار أجنبي في هذا النوع من الأنشطة.
ودعا المغامس هيئة الاستثمار للتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لمتابعة المستثمر الأجنبي والتأكد من التزامه بشروط الترخيص الممنوح له أو أن تعين جهات وطنية للقيام بهذا الأمر في حالة عدم وجود الإمكانات البشرية والمادية لدى الهيئة. وتابع المغامس: يمكن الاستعانة بالجهات الوطنية مثل الهيئات المهنية (هيئة المهندسين، هيئة الغذاء والدواء، هيئة المدن الصناعية، هيئة التخصصات الصحية، هيئة المواصفات والمقاييس والغرف التجارية واللجان التابعة لها وغير ذلك من الجهات الخاصة).وكشف أمين عام هيئة المحاسبين بأن الكثير من المستثمرين الأجانب لم يستطيعوا استقدام أقاربهم عن طريق القنوات الرسمية فأصبح من لديه ترخيص باستثمار أجنبي في مجالات خدمية مثل المطاعم أو الورش أو مصانع الحجر والرخام قادراً على الاستقدام دون الرجوع إلى وزارة العمل ودون الالتزام بنسب السعودة. وتعجب المغامس من جدوى منح تراخيص استثمار أجنبي في تلك المجالات مستثنياً الشركات العالمية المعروفة في صناعة الأثاث أو الحجر أو الرخام أو سلسلة مطاعم عالمية. وتابع: أي فائدة للاقتصاد الوطني سنجنيها من استثمار أجنبي في ورش نجارة برأسمال لا يضيف للاقتصاد الوطني أي فائدة لقلته أو لأنه أصل مادي مقوم بقيمة أكثر من الواقع. كما أن تلك الورش والمصانع أو المطاعم لا تلتزم بأي سعودة. كما أنها لا تجلب أي تقنية أو خبرة يستفيد منها المواطن إن كانوا أصلاً قد وظفوا موطنين. وأوضح المغامس أن الدولة أيدها الله قامت بتوفير وتيسير جميع السبل لتلك البيئة وخصوصاً الاستثمار الأجنبي فأنشأت هيئة الاستثمار وصدر نظام الاستثمار الأجنبي وزادت المشاريع الاستثمارية والأموال المستثمرة في البلد وتبوأت المملكة مراكز متقدمة كبيئة جاذبة الأمر الذي يتطلب معالجة القصور في الجوانب الأخرى حتى تكتمل منظومة الاستثمار لدينا ليعود ذلك بالنفع على الاقتصاد الوطني إما بتوطين التقنية أو جلب الخبرة والمهارة أو الأموال، للاستثمار لكي نحقق ما يصبو له ولاة الأمر من توطين للتقنية الحديثة لذلك لا بد من القيام بمتابعة المرخصين بالنشاط الاستثماري والتأكد من الالتزام بالتعليمات التي على أساسها تم منح الترخيص.
واختتم المغامس قائلاً:كلنا ثقة بأن القائمين على هيئة الاستثمار ممن أسس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدن الاقتصادية في مناطق أخرى لديهم حسن تقبل الملاحظة والعمل على إزالتها أو تقليلها.
