تلقى مجلس الشورى عريضة رفعها المواطن خالد بن إبراهيم علاف، تتضمن عددا من المقترحات للحد من هذه الظاهرة أبرزها: عدم إصدار أي صك إلا بعد تكوين لجنة مكونة من وزارة التجارة والداخلية أو الإمارة أو هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة ومحاسب قانوني بحيث تدرس حالة المعسر وكيف خسر المال وأين صرف وهل في نفس التجارة المتفق عليها بينه وبين شركائه بموجب مستندات ووثائق أو فواتير سليمة مصدق عليها من جهات التعامل وإذا كانت الأموال صرفت في أمور خاصة لا يعطى صك إعسار ويسجن فترة طويلة حتى يسدد ما عليه وإذا تبين علين النصب والاحتيال واللامبالاة وأخذ أموال الناس بالباطل، كما طالب المواطن خالد التأكد من حالات الحريق التي قد تتسبب في الإعسار وقال في عريضته: إذا تبين إن هناك حريق في المستودعات أو الشركة وبه جميع الأوراق التي تخص الشركاء يتم التأكد من إن الحريق لم يتم بفعل فاعل وغير ناتج عن إهمال وتقصير بل كان سببه التماس أو صاعقة بموجب تقرير الدفاع المدني وفي هذه الحالة يتم تقدير الخسائر والمتبقي الذي يخص الشركاء وباقي الأرصدة في البنوك، أو في حالة غرق سفينة في البحر وعليها بضاعة تساوي مبلغ الشركاء أو في حالة حدوث سيل جارف لا دخل للإنسان فيه ويعطى صك إعسار يحدد فيه نسبة الخسارة وهي 50% أو 70% والباقي من المال يوزع على الشركاء، كما تطرق إلى الهبوط الحاد في الذهب يتم إثبات الشراء بموجب فواتير معتمدة ومؤرخة تثبت صحة تلك الخسارة فيتم حصر المتبقي وإعطائه صك إعسار مقدار نسبة الخسارة بعد مصادقة اللجنة على ذلك ويوزع باقي المبلغ على الشركاء إذا رغبوا في فض الشراكة وأن يوضح في صك الإعسار نسبة الخسارة التي خسرها ونوع تجارته أو أسهمه، وأشار صاحب العريضة إلى بعد ممارسات المحتالين الذين قد يأخذون مبالغ كبيرة من الناس ثم يدعون بعد فترة من الزمن إنهم خسروا في شراء أراضي أو عقارات وطالب بتشكيل لجنة لدراسة كيف خسروا ومقدار الخسارة مع إثباتها بموجب العقود والفواتير أو الصكوك وأن أسعارها غير مبالغ فيها أو مشكوك في أمرها أو ملفقة عليها مشاكل من السابق فيتم حصر قيمة الخسائر ويعطى صك إعسار حسب النسبة التي تقدرها اللجنة وإذا ثبت إن هناك تلاعب وتحويل أموال من داخل المملكة إلى خارجها أو تحويل الأموال باسم الزوجة أو أحد الأبناء أو الأم أو أحد الأقارب أو الأصدقاء ويكون لديه وكالة عامة عنهم وبعد ذلك يصدر له صك إعسار بشهود زور فيجب محاسبة المعسر محاسبة شديدة ودقيقة وواضحة، أما إذا كان الاتفاق بين الشركاء على تجارة الذهب ثم ادخل المعسر بالاتفاق وإدخالها في تجارة الأسهم أو العقارات أو أي مشاريع أو صرف المبالغ على نفسه أو أسرته فلا يعطي صك إعسار ويتحمل نتائج استهتاره وإخلاله بالعقد ويسجن ويصادر كل ما لديه من ثابت منقول وأرصدة مالية. كما تناول المواطن خالد في عريضته شروطا يجب أن تتوفر في الشهود للمعسر منها: أن يكونوا شاهدين اثنين ممن يشهد لهم بالصلاح والأمانة ومخافة الله وليس لهم علاقة مالية بمدعي الإعسار أو شركاء معه، وكفيلين (حضوري) ومزكيين للشهود مع أخذ إقرارات على الشهود أنه إذا ظهر خلاف ذلك مستقبلاً يتحمل الشهود تسديد المديونيات المالية التي تثبت بصك الإعسار مع السجن لهم وسحب صك الإعسار من المعسر وسجنهم معه كما تدرس اللجنة عددا من الشروط التي يجب تنفيذها بعد الحصول على صك الإعسار أبرزها: منع من صدر له صك بالإعسار من السفر للخارج هو وعائلته حتى يسدد ما عليه من حقوق للغير، يمنع من فتح أي حساب بنكي ويوضع اسمه في القائمة السوداء مع تجميد جميع حساباته السابقة وصرفها للمستحقين بموجب خطاب عاجل من المحكمة إلى مؤسسة النقد ويعمم لدى جميع البنوك في المملكة. يمنع من شراء وبيع الأسهم وفتح المحافظ الاستثمارية باسمه أو باسم زوجته وأبنائه حتى يسدد ما عليه.

يمنع شراء أي سيارات بالتقسيط باسمه ويعمم عليه لدى المرور. يمنع شراء أو بيع الأراضي ويعمم على جميع المحاكم وكتابات العدل وجميع الدوائر الحكومية وعدم إعطائه أي وكالة شرعية. يمنع من استقدام الأيدي العاملة كسائق أو حارس أو عاملة منزلية لأنه معسر ولا يمكنه إعطاءهم حقوقهم. يمنع من إعطائه أي تصريح لبناء محلات تجارية حتى يسدد ما عليه.

أن لا يستخدم المعسر الصك ولا يستغل من قبل بعض ضعفاء النفوس في مشكلة أخرى غير التي صدر من أجلها ويختم على الصك بذلك، وفي حالة استخدامه الصك لأي غرض آخر يسحب منه فوراً ويسجن.

كما تدرس اللجنة ما تضمنه الاقتراح من ضرورة وجود مكافئات مالية مجزية لمن يدل على أي شخص ليه صك إعسار ومحول أمواله إلى أي جهة استثمارية أو إلى أي تجارة أخرى في الداخل أو الخارج أو محوله باسم أي من أقاربه وإذا دل شخص على ذلك فله من 5-12% تصرف له من قبل الحاكم الإداري أو المحكمة مع سحب صك الإعسار وسجن المعسر.