سعادة رئيس تحرير الجزيرة سلمه الله

تعقيباً على ما يكتب في الصحافة والجزيرة بالذات عن موضوع (السعودة) وأهميتها في استقرار الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في خفض معدل البطالة والحد من هجرة الأموال المحولة للخارج التي تعد بالمليارات والتقليل من الاعتماد على العمالة الخارجية، كل هذه الأهمية ومع ذلك لا نجد حلولا جذرية بل على العكس تماماً حيث تدل الاحصاءات المنشورة في الصحف زيادة الاستقدام، ففي شهر واحد استخرجت أكثر من سبعين ألف تأشيرة لمختلف الجنسيات والمهن!! ولنا مع السعودة عدة وقفات:

أولاً: سبق لوزارة العمل أن قامت بسعودة المحلات التجارية ومنها محلات الذهب والمجوهرات ومحلات الخضار والفواكه، ولاقت هذه البادرة استحسان الاقتصاديين بالذات، لكن للأسف أن هذه السعودة مؤقتة، ولك أخي الكريم أن تتجه إلى أحد محلات الذهب فتجد البائع من جنسية عربية وبالزي السعودي الكامل، بل الأدهى من ذلك أن بعض العمالة يكون مالكا لعمل تجاري باسم سعودي، ويوظف سعوديا في المحل براتب لا يتجاوز 1300 ريال. فما موقف الوزارة من التستر؟ لماذا لا يكون هناك تعاون بين وزارة العمل والمالية والبنوك المحلية لمراقبة التحويلات المالية للعمالة؟ والتي لم تترك محلاً تجارياً إلا ضايقت ابن البلد فيه.

أين الرقابة على المهن العمالية؟ فمثلاً السباك الهندي والكهربائي البنغالي والمبلط الباكستاني كلهم تتحول مهنهم حسب السوق، ففي رمضان يتحول جميع المهن إلى صانع رقائق وحلويات)!

وفي عيد الأضحى تتحول تلك المهن إلى (جزار) متنقل بين البيوت، وفي أيام الدراسة (سائق باص) لنقل الطلاب والطالبات والمعلمات، ثم نسأل بحرقة: ما أسباب الحوادث الكارثية للمعلمات؟ وما أسباب التسمم في المطاعم والمأكولات؟

الأسئلة كثيرة ومحيرة، والخطر محدق بنا من كل صوب من هذه العمالة السائبة والتي لم يقتصر ضررها الاقتصادي على الوطن، بل تجاوز ذلك بكثير إلى الخطر الأمني، فجرائم العمالة بازدياد من قبل وسرقة وعصابات منظمة ومخططات إجرامية تطالعنا به الصحافة كل يوم، بل نتساءل: ألهذا الحد وصلت الجرأة لدى العمالة، حتى أصبحوا مصدر خوف وهاجس يقلق المواطنين.

ثانياً: لا بد من التعاون بين المواطنين والقطاعات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة العمل ووزارة الداخلية، ومن أهم الحلول لمشكلة السعودة:

1- تفعيل قرار السعودة الصادر من وزارة الداخلية، والقيام بجولات تفتيشية على جميع المحلات طوال العام.

2- القيام بحملة إعلامية كبيرة لمحاربة التستر، وتخصيص رقم مجاني لدى وزارة العمل أو الداخلية للإبلاغ عن العمالة المتخلفة أو حتى المتسترين عليهم من المواطنين عديمي الغيرة على أمن الوطن، ويكون هذا الرقم على مدار الساعة.

3- التقليل قدر الإمكان من الاستقدام، إلا للتخصصات النادرة التي لا يقوم بها المواطن.

4- فتح تخصصات مهنية في المعاهد المختصة الحكومية، والتي يحتاجها سوق العمل، ووضع حوافز مجزية للانخراط بها.

5) إسناد مهمة الجولات الرقابية للسعودة إلى وزارة الداخلية، ممثلة بالشرطة؛ لتكون أقوى ولتحقق الهدف المنشود منها. وللحديث تتمة.