الجزيرة - عبدالله البديوي - عبدالعزيز الشاهري:

تستأنف سوق الأسهم السعودية صباح اليوم نشاطها من جديد وذلك بعد توقف مؤشر السوق ومكوناته عن التحرك لمدة سبعة أيام جاءت بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك. وستكون بداية التداولات كما هو حالها قبل شهر رمضان المبارك عند الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر لأربع ساعات ونصف الساعة لتغلق عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.

تداولات اليوم لن تكون تداولات عادية، أو أنها ستكون مشابهة لأي تداولات تأتي بعد الإجازات الرسمية للسوق، بل إن غالبية المتداولين يعتبرون الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم هي ساعة الصفر المنتظرة خصوصاً أن نفسيات المتداولين قد شحنت في إجازة العيد بأخبار متتالية قادمة من الشرق والغرب تدور غالبيتها حول الأزمة الائتمانية والاقتصاد العالمي المضطرب, خصوصاً أن السوق السعودي أضحى في الفترة الأخيرة أكثر ارتباطاً وتأثراً بالأسواق العالمية.

أحداث الاقتصاد العالمي جاءت متفاوتة بين السلبية والإيجابية ولكنها تتفق في شيء واحد (أنها ضخمة ومؤثرة)، ولعل الكثير من المتعاملين في السوق قد ارتاح نوعاً ما من توالي هذه الأخبار إبان فترة توقف السوق ويرى أن مجيء هذه الأحداث متوافقة مع إجازة العيد جاء في صالح استقرار السوق الذي لم يعرف الاستقرار ولو جزئياً منذ استفحال الأزمة العالمية.

أما أبرز الأحداث التي جاءت في فترة التوقف فكانت قادمة من مصدر الأزمة العالمية (أمريكا) فقد رفض مجلس النواب الأمريكي خطة الإنقاذ التي قدمها بولسون مطلع الأسبوع الماضي أعقبها انخفاض تاريخي للأسواق الأمريكية والأوروبية في يوم شبهه الكثير بالاثنين الأسود، ثم جاء إقرار مجلس الشيوخ للخطة منتصف الأسبوع ليحسن مسار الأسواق نوعاً ما، فقد أقفلت الأسواق الأوروبية على ارتفاع قوي، أما المؤشرات الأمريكية فقد انخفضت بشكل طفيف بعد ارتفاعها مطلع تداولات آخر أيام الأسبوع، أما أسعار النفط فقد واصلت تذبذبها القوي هبوطاً وصعوداً إلا أنها استقرت دون الـ100 دولار في النهاية.

الأحداث العالمية ليست هي وحدها المسئولة عن تميز تداول اليوم، بل إن هناك سبباً آخر لا يقل أهمية عن سابقة يكمن في دخول الشركات المدرجة في السوق مرحلة الإفصاح والإعلان عن نتائجها للربع الثالث والتي يعتبرها البعض نقطة الحكم الفصل حول تأثر شركات السوق من عدمها بالأزمة العالمية خصوصاً تلك الشركات المدرجة ضمن قطاعات البنوك والتأمين إضافة إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية.

لا شك أن الأسبوع الماضي كان طويلاً وصعباً جداً بالنسبة للاقتصاد العالمي، خصوصاً أن هناك الكثير من الأحداث التي لا يمكن استيعابها في أسبوع واحد، ولكن سوق الأسهم السعودية مطالب باستيعابها ب4 ساعات ونصف الساعة وهي مدة التداول لهذا اليوم، والسؤال الأهم: لمن تكون الغلبة، لشراء المتفائلين أم بيوع المتشائمين؟ يذكر أن السوق السعودي قد أنهى تدولات ما قبل العيد عند النقطة 7448 مرتفعاً 465 نقطة أو ما نسبته 6.7%.

وكشف مسار السوق خلال الفترة الماضية تأثره بالأسواق العالمية ومجاراته لها مجارة يومية حيث يتضح ذلك من خلال تحركات مؤشرات الشركات وهذا غير مستغرب على بعض الشركات كالمصارف وعلى بعض الشركات متعددة الاستثمار ولكن اللافت للانتباه هو الشركات التي لا علاقة لها بذلك كالأسمنت والشركات العقارية المحلية كدار الأركان وجبل عمر ومكة وطيبة وغيرها من الشركات التي ينصب نشاطها بصورة كاملة على المشروعات المحلية، مما يؤكد أن تراجعها يعد تراجعاً غير مبرر. ومن المنظور الفني فإن مؤثرات السوق تعد في مناطق تشبع فيها السوق من البيع وفي انتظار الشراء ومعظمها في مناطق منخفضة وغير متضخمة خاصة المؤشرات السريعة مثل الآر.س.آي والاستوكاستك وبعض المتوسطات القريبة مثل متوسط 5 أيام ومتوسط 7 أيام على المدى اليومين إلا أن المؤشرات البطيئة لا تزال في تقاطعاتها السلبية ولم تعط تقاطعاً إيجابياً مثل الماكد على المدى الأسبوعي وليس المدى اليومي ومثل تقاطع المتوسطات (50- 100- 200) تقاطعاً سلبياً وترتيباً غير إيجابي وقد لا تبدأ الإيجابية عليها ما لم يتجاوز المؤشر مستوى 8345 خلال الأسابيع القادمة، إلا أن تجاوز المؤشر هذا المستوى والثبات أعلى منه لعدة أيام يعد بداية الإيجابية حيث إنه يمثل متوسط 50 يوماً وهو المتوسط الذي ينتظر الكثير من المتداولين تجاوز المؤشر إلى قيمته وهذا يستوجب زيادة قيمة التداول والبقاء على الأقل بين 6 و8 مليارات وعدم تراجعها مرة أخرى لما دون 4 مليارات. ورغم وجود المؤشر في مستوى قاعي جيد ورغم وجود الكثير من الشركات في مناطق متدنية إلا أنه لا بد من مراقبة إغلاقات الأسواق العالمية وخصوصاً الأسواق الأمريكية التي لم نلحظ تأثرها إيجاباً بعد موافقة مجلس النواب على خطة الدعم التي طرحت سابقاً بضرورة مساندة الاقتصاد وإنقاذه بضخ 700 مليار تم الموافقة على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، إلا أن هذا التقسيم وتلك الآلية ربما لم ترض الكثير من المتابعين والمتداولين ولهذا لم تتفاعل تفاعلاً إيجابياً بعد الموافقة بل تراجع الكثير منها وبهذا لا بد من مراقبة تلك الأسواق ومراقبة إغلاقاتها اليومية والأسبوعية وبخاصة من المضارب اليومي، أما المستثمر فقد تكون هناك شركات في مناطق جذابة في أسعارها ومكرراتها ويفضل في مثل هذه الحال الدخول التدريجي بجزء من السيولة مع ضرورة عدم الزج بكامل السيولة مهما كانت الإغراءات تحسباً لأي طارئ قادم.

وتعد السيولة هي نبض السوق بها قد يستطيع المتداول رسم توقعه حول مساره خلال ما يأتي من أيام والملاحظ خلال الشهور الماضية هو شح السيولة وتدنيها وعدم تدفق سيولة جيدة وجديدة بل إنها سجلت أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام ماضية وتراجعت حتى ما بين مليارين وثلاثة مليارات وهذا ساعد على تراجع نقاط المؤشر لما دون مستوى 7000 نقطة وما لم ترتفع السيولة إلى مستويات أعلى من هذا المستوى فقد تكون الارتفاعات غير موثوق بها حتى تتجاوز السيولة ما فوق ستة مليارات لعدة أسابيع ولا يكفي تجاوزها هذا المستوى مرة واحدة أو مرتين، بل لا بد من الثبات والتزايد وأن تكون متدفقة في الشركات الاستثمارية القوية لا في شركات المضاربة التي سرعان ما تخرج منها مع أي تغير طارئ حتى ولو كان عارضاً.