المدينة المنورة - مروان قصاص
وقَّع معالي رئيس البنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي ورئيس المحاكم الشرعية بمنطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس أوقاف المدينة المنورة ونائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور صالح بن عبد الرحمن المحيميد، وثيقة المنحة المالية التي قدرها سبعمائة وخمسون ألف ريال لدعم دراسة الأوضاع للأوقاف الخيرية في المدينة المنورة التي تبناها مجلس أوقاف المدينة المنورة وينفذها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وذلك في مقر مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.
وأوضح الدكتور المحيميد أن المنحه تهدف إلى دراسة الحالة الحقيقة لأوضاع الأوقاف الخيرية بالمدينة المنورة بإحصاء أعيانها ودراسة وثائقها وتتبع مستحقاتها المالية في الإدارات الحكومية وتدقيق حكوراتها والحكورات الواقعة عليها وفحص شروط الواقفين ومدى تطبيقها ورصد موجوداتها المالية القابلة للاستثمار وإمكانات تطويرها وتنمية مواردها.
وبيَّن أن الدراسة تستغرق أربعة عشر شهراً ويعمل فيها فريق من باحثي المركز والمتعاونين معه وتُسجل المعلومات المستخلصة في قاعدة بيانات ضخمة تعطي تقارير مفصلة عن أحوال كل وقف، كما تعطي تقارير نوعية وفق تصنيفات موضوعية ومالية مختلفة.
يذكر أن المدينة المنورة واحدة من أغنى مدن العالم الإسلامي بالأوقاف الخيرية، وهي منطلق أول وقف خيري إسلامي هو صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقاف الصحابة في عهد النبوة، وقد حرص عدد من الملوك والسلاطين والموسرين في العصور الماضية على إنشاء أوقاف في المدينة المنورة لصالح المسجد النبوي أو للفقراء والمجاورين وطلاب العلم وسائر أعمال البر الأخرى.
وقد تأثرت أوقاف المدينة المنورة بالتقلبات السياسية والاجتماعية والثقافية التي مرت بها وأُهمل بعضها وضاع بعضها الآخر. وتقدّر أعيان الأوقاف الخيرية حالياً بأكثر من عشرة آلاف عين ما بين مدرسة ورباط وبيت ودكان وبستان وقطعة أرض، كما أن التطورات العمرانية جعلت بعضها يدخل في المرافق العامة وفي توسعة المسجد النبوي ومخطط المنطقة المركزية، وقد دفعت الدولة السعودية تعويضات مجزية عنها، استثمر بعضها وما زال بعضها الآخر - ويقدّر بمئات الملايين - محفوظاً في بيت المال والبنوك بسبب انقطاع نظارها أو تقاعسهم عن إحياء الوقف أو ضياع الصكوك والوثائق، ولا توجد حتى الآن إحصائية شاملة ولا دراسة تفصيلية لهذه الأوقاف، وقد تبنى مجلس أوقاف المدينة المنورة إجراء هذه الدراسة لإحياء الأوقاف المجمدة، وتفعيل دورها في أعمال البر وخدمة المجتمع، وتحريك الأرصدة الضخمة المجمدة التي يمكن أن يكون لها أثر في مجتمع المدينة المنورة واقتصاده.
