جدة - منى الشريف:
دعت غرف التجارة والصناعة الخليجية الى ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات اقتصادية علمية وعملية لتحسين الوضع الاقتصادي الخليجي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وحماية مصالح دول المجلس في الخارجية.
وكشف الأمين العام لغرفة جدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري خلال اجتماع القادة التنفيذيون لغرف التجارة والصناعة بدول الخليج انه تقرر تنظيم فعالية بأحد دول المجلس خلال الشهر المقبل بمشاركة عدد من أهم المسئولين في البنوك المركزية بأسواق المال الخليجية والمسئولين في الغرف الخليجية والمدريرين والمسئولين التنفيذيين في البنوك والشركات المالية والشركات الاستثمارية المرموقة وعدد من أصحاب الأعمال والخبراء في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بالاضافة الى 50 خبيرا لمناقشة عدد من المحاور تتعلق بتأثير الأزمة المالية على صعيد الاقتصاد الكلي ومدى تأثير القطاع الخاص الخليجي بالأزمة ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحصين الاقتصاد الخليجي ودور الهيئات الرقابية والإشرافية والتنظيمية الخليجية في تحصين الأسواق المالية والبنوك والشركات ضد الأزمات الاقتصادية وغير الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية ودورها في تحصين الاقتصاد الخليجي ضد الأزمات.
واوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن اتحاد الغرف يدعم جهود مجلس التعاون الخليجي في الربط الالكتروني بين مختلف الجهات الحكومية وصولا إلى تحقيق حلم تأسيس الحكومة الالكترونية الخليجية الموحدة التي تعد مطلبا ضروريا لتقدم مسيرة العمل الاقتصادي وتحقيق الاندماج الاقتصادي التام بين دول المجلس داعياً الجهات المختصة للإسراع في ربط مصالح الجمارك وعدد من الجهات الحكومية الأخرى بعضها ببعض للتسهيل على المواطنين وتفعيل انسيابية السلع والخدمات بين دول المجلس.
