قال الأستاذ الدكتور ياسر بن صالح جمال مدير مركز تحديد وتصحيح الجنس واستشاري جراحة الأطفال والتجميل بجامعة الملك عبدالعزيز إن عمليات تصحيح الجنس تجرى للأشخاص الذين يعانون من خلل في الصفات الجسدية للذكر أو الأنثى ويتم تصحيح هذا الخلل جراحياً إلى الجنس الحقيقي للشخص. مضيفاً القول إنه ليس لدي إحصائيات فيما يخص عدد الحالات التي أجريت في المملكة ولكن في مركز تحديد وتصحيح الجنس تجاوز العدد (350) حالة على مدى 27 عاماً.

وبيّن الدكتور ياسر أن الذي تجرى له عملية التصحيح الجنسي يقوم بالدور الذي يتناسب مع جنسه الحقيقي فالأنثى تعيش الحياة الأنثوية والذكر يعيش الحياة الذكرية.. مضيفاً: أما الإنجاب فيعتمد على وجود أنسجة خصية أو مبيض سليمة لدى الشخص المعالج.

وحول إنشاء جمعية خيرية لرعاية المصححين جنسياً قال الدكتور ياسر أؤيد إنشاء جمعية خيرية لرعاية المصححين جنسياً على أن يكون التعامل مع هذه الحالات بسرية تامة لأنه وكما تعلم فهي قضية حرجة فالمصحح جنسياً يجب أن نحرص على إبعاده عن الإحراج وحتى والدي الأطفال الذين لديهم مشكلة تصحيح جنس يجب أن يعاملوا بسرية كاملة.

وفيما يتعلق بإدراك الوالدين لحاجة الابن لمثل هذه العملية قال إن ذلك يتم في حالة وجود أي شك لدى الوالدين في الصفات الجسدية مما لا يتلاءم مع جنسه فعليهم مراجعة الطبيب المختص دون إشعار الطفل بذلك حتى لا يتأثر الطفل بمثل هذه الشكوك وتنعكس على نفسيته.

وأضاف: إن غالبية حالات اختلاط الجنس يمكن تمييزها من قبل الأطباء المباشرين لولادة الطفل.. مشيراً أن معظم الحالات التي تأتي متأخرة تكون من الحالات التي ولدت خارج المستشفيات ولم يتم فحصها طبياً بشكل جيد كما يحدث لجميع الحالات التي تولد بالمستشفيات لذلك ننصح بأن تكون الولادات بالمستشفيات والابتعاد عن الولادات المنزلية.

واختتم الدكتور ياسر قائلاً: بلغت نسبة تصحيح الحالات في مركز تحديد وتصحيح الجنس على مدى (27) عاماً الماضية 93% بينما بلغت عدد الحالات التي تم علاجها في وقت متأخر (7%) ولا تزال هناك حالات تنتظر دورها في العلاج وذلك لأن مثل هذه الحالات تحتاج إلى جهد كبير سواء في الوقت الطويل في العمليات الذي تحتاجه عمليات تصحيح الجنس، وكثير من الحالات تحتاج إلى أكثر من مرحلة جراحية إضافة إلى التكلفة العالية لعلاج مثل هذه الحالات من ناحية الفحوصات أو الأدوية الهورمونية اللازمة للعلاج.