تتصادم الآراء والأحكام الفئوية الاجتماعية تجاه ما ينشأ من قضايا وأحداث يحكم ويبت بها الشرع؛ فنجد من يرى أن الحكم مخفف، والواجب مضاعفة العقوبة. ويبرز رأي آخر يرى أن هذا هو الصواب لاعتبارات ومبررات يعددها ويبديها مفنداً رأي الفئة الأولى، وبين هذه وتلك رؤية متأنية تترك القضية وملابساتها والحكم فيها لولي الأمر والحاكم الشرعي (القاضي) ومن ثم هيئة التمييز فلربما اطلعوا وتثبتوا من أشياء ومبررات ومتعلقات مادية ومعنوية قادت لاستصدار هذا الحكم الذي هم فيه مختلفون.. فإذا كان هذا ديدن شرائح المجتمع في كل قضية تطفو أمامه فإني أرى ويرى غيري كثيرون ممن سمعت آراءهم وربما كان بعضهم من أهل الاختصاص والمنتمين لجهات تشريعية وقضائية وتنفيذية، أن يكون هناك (متحدث قضائي رسمي) في كل منطقة قضائية يوضح الأمور ليشرح (ما أمكن) الملابسات والحيثيات وكل ما يلزم إيضاحه لتبديد الشكوك والبلبلة والإشاعات والأقاويل، وصد الاجتهادات من غير أهل الاجتهاد، ولجم نشر الأفكار والأهواء المغرضة التي تفرق وتبعثر المجتمع فكرياً وتخلخل تماسكه في وجه الجرائم والقضايا الطارئة وتحيل الذهنية المجتمعية إلى ما يشبه أوراق شجر يابس متساقط تعصف بها رياح نشطة غير مستقرة.