أكثر المعاملات تعقيدا وتأخيرا هي معاملات الشكاوى لدى مراكز الشرطة، وهذا ليس ذنب مركز الشرطة ولكنه ذنب الروتين المتمطط الذي ينهك صاحب الحق في اللحاق بحقه؛ لأن موقف الشرطة هو تحويل المعاملات إلى القضاء لكي يقضي فيها بما يراه مناسبا للحالة.

ففي حالات السرقة مثلا؛ يعترف السارق بسرقته عند الشرطة، فتحال المعاملة إلى المحكمة للقضاء والبت فيها، وتأخذ وقتا في طريقها من مكتب لآخر؛ فيأتي السارق عند القاضي ثم ينكر ما أقر به؛ فتعود المعاملة للشرطة مرة أخرى؛ ويستهلك الوقت والجهد الكثير من قبل الشرطة والمحكمة وصاحب الحق؛ وهكذا حتى يمل ويكل صاحب الحق ويترك القضية ليتفرغ لما هو أهم.

وقد حصل لي موقف مماثل لهذا في عام 1423هـ، حين دعيت إلى أبها لتكريمي بحصول روايتي (سيّاحة الشقاء) على المركز الأول والجائزة الأولى، ولما عدت وجدت البيت وقد سرق منه ما يعادل الجائزة النقدية الممنوحة لي أضعافا مضاعفة، وعرفت اللص وأحضرته الشرطة؛ فأحيلت المعاملة للمحكمة، وأعطوني ورقة وقالوا: اذهب بها للسجن لتحضير السارق للجلسة والقادمة، فقلت هذا ليس عملي وأنا لدى عمل استأذنت منه للجلسة المقررة، فقالوا هكذا درج العرف والروتين عندنا!! المهم مللت من المراجعات وتركت حقي يذهب سدى.

ولو أن الله وفق وزارة العدل بأن تنشئ مكتبا لقاضي المستعجلة في كل مركز شرطة لكان ذلك أسهل وأسرع للمواطن الذي يطالب بحق ثابت؛ فلو كان لك مطالبة على شخص بخمسة آلاف ريال ثم تدور وتحور بين المحكمة والشرطة وتمل وتكل لتركتها رغما عنك وليس لوجه الله كمال يقال.

إن إنشاء مكتب لقاضي المستعجلة في الشرطة سوف يحصل منه أمور كثيرة لصالح المواطن والوطن ككل، منها:

أولا: التخفيف على مجمع المحاكم من كثرة المراجعين في أمور يمكن حلها عن طريق القاضي بمراكز الشرطة.

ثانياً: تخفيف حركة المرور وتقليل الزحام داخل البلد؛ لأن مراكز الشرطة موزعة في نواحي المدن الكبيرة.

ثالثاً: تخفيف العبء الاقتصادي على المواطن وكذا حفظ وقته الذي يذهب ما بين الزحام والمراجعات.

رابعاً: حفظ حق المواطن الذي يتركه نتيجة الملل من المراجعات ما بين المحاكم والشرطة.

خامساً: تقليل الأوراق الإدارية وحفظ وقت الشرطة والموظفين من المحاكم.

سادساً: أن وجود قاض للمستعجلة في الشرطة سوف يفرغ القضاة في المحاكم لكي يتجهوا لمعاملات طال عليها الأمد بحكم كثرة المراجعين.

سابعا: سوف يكون ذلك مساهما في ردع من عليهم حقوق من التلاعب بالمطالبين بها.

إلى غير ذلك من الفوائد التي لا يمكن حصرها.

فلعل الجهات المسؤولة أن تفكر في ذلك ويتم تنفيذه حفاظا على الحق الخاص والصالح العام.. والله الموفق.