بغداد - الوكالات:

استكمل مجلس النواب العراقي أمس الأحد جلساته لمناقشاته اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق التي من المنتظر المصادقة عليها الأربعاء المقبل. ويقود الرئيس العراقي جلال طالباني والائتلاف العراقي الموحد، صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي، مساعيا لإقناع الكتل البرلمانية وخاصة جبهة التوافق العراقية والفضيلة والحوار الوطني والعراقية والعربية المستقلة للتصويت لصالح الاتفاقية.

وذكرت صحيفة (الصباح) شبه الحكومية في عددها الصادر أمس: (أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 عضوا يؤيدون إقرار الاتفاق الأمني.. عدد النواب المؤيدين للاتفاقية أكثر من الرافضين والمتحفظين).

وأوضحت أن (الموقف البرلماني تجاه الاتفاقية ينقسم إلى ثلاث فرق مؤيدة للاتفاق وهي كتلتا الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني ويشكلون 143 مقعدا بالإضافة إلى عدد من النواب من كتل أخرى وكتل متحفظة لديها شروط أي غير رافضة وهي جبهة التوافق وحزب الفضيلة والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني والعربية المستقلة تشكل نحو 91 مقعدا ورافضة وتتمثل بكتلتي الصدرية ورساليون وتشكل 31 مقعدا فضلا عن عدد آخر من النواب المستقلين الذين تباينوا أيضا في الآراء).

وقالت الصحيفة، التي انفردت أمس بنشر تقارير موسعة واستطلاع للرأي العام ومقابلات تؤيد المصادقة، على الاتفاقية إن (عددا من المتحفظين قد يصوتون على المعاهدة بالإيجاب).

ورأت الصحيفة أن (فرصة تمرير الاتفاق الأمني تبدو قائمة بقدر كبير لا سيما أن عدد النواب المؤيدين للمعاهدة أكثر من الرافضين أو المتحفظين).

وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في صحيفة (الصباح) أن 46.1 % من العراقيين يؤيدون توقيع الاتفاق فيما رفض 34.5 % هذه الاتفاقية وبقى 19.4 % على الحياد حيث شمل الاستطلاع 5576 عراقيا في عشر مدن هي بغداد وبابل وذي قار وبعقوبة والبصرة وكربلاء والديوانية وواسط والعمارة واربيل، سبعة منها وافقت على الاتفاقية فيما رفضتها مدن بابل والديوانية وبعقوبة).

وفي غضون ذلك حذر وزيران عراقيان أمس من مغبة عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى مخاطر حجز أموال العراق من قبل أشخاص قدموا دعاوى ضد هذا البلد.

وقال وزير المالية باقر جبر صولاغ في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير التخطيط علي بابان إن (أموال العراق سوف تتعرض إلى الخطر في حال عدم إقرار الاتفاقية مع واشنطن).

وأوضح أن (هناك قضايا كيدية رفعها أشخاص ضد العراق تكلف العراق بحسب التقديرات الأولية تريليون دولار).

وأضاف أن (الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق البالغة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة محمية في الوقت الحاضر من قبل مجلس الأمن وبقرار من الرئيس الأمريكي).

وتابع (في حالة تمديد قرار مجلس الأمن، فإن ذلك لا يسري بدون قرار من قبل الرئيس الأمريكي، وذلك سوف يعرض أموال العراق إلى الحجز من قبل أشخاص قدموا شكاوى ضد العراق).