الرياض - الجزيرة

يبحث المقاولون آلية التعويض التي اعتمدتها وزارة المال عن ارتفاع أسعار مواد البناء وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5 - 6 - 1429هـ والقاضي بتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار وذلك لخمسة مواد وهي الحديد والأسمنت والكيابل والأخشاب والخرسانة وفق المعادلات التي تم اعتمادهما، وهما المعادلة الأولى للبنود المحددة بدقة مثل أعمال الخرسانة العادية والأعمال الأسمنتية والكيابل، والمعادلة الثانية والتي يحمل البند نسبة من قيمة التكلفة ومثال على ذلك أعمال البلاط.

ودعا المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة ذوي الاختصاص وأصحاب الاهتمام لحضور لقاء التواصل الخامس لقطاع المياه الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين. وأوضح العكاس أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة البنود التي سوف يشملها التعويض وذلك في قطاع المياه الذي تضرر بصورة كبيرة من ارتفاعات الحديد خصوصاً وأن أسعار أنابيب الدكتايل ارتفعت بمقدار 350% منذ عام 2004م حتى منتصف عام 2008م، وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح البنود التي يشملها التعويض التي تدخل ضمن البنود الخمسة التي نص عليها القرار وخصوصاً أن مشاريع المياه تتضمن كثيرا من البنود المحملة مما يتطلب تحديد نسبة كل مادة في كل بند وهذا يتطلب الجهد والوقت.

في حين أن المقاولين يتطلعون إلى التعويض المباشر والفوري وهذا ما تنادي به لجنة المقاولين التي رفعت به إلى المقام السامي لأن الخسائر التي لحقت بالمقاولين أثرت على الوضع المالي للشركات المنفذة وقد قامت لجنة المياه بدارسة الآلية ضمن اجتماعاتها الدورية وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة تطبيق هذه الآلية ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تطبيق آلية التعويض.