الرياض - محمد الزهراني:

بعد نهاية جلسة السبت الدامية التي أقفل السوق السعودي تداولاته متراجعا بحوالي 9.2 % وسط موجة بيوع كثيفة اجتاحت السوق منذ بداية التداول ليكسر مؤشر السوق مستوى 4500 نقطة هبوطا للمرة الأولى في تاريخ انهياراته منذ فبراير 2006م ليسجل قاعا جديدا تحت مستوى 4500 والتي لم يكسرها منذ يناير 2004 وبكميات عرض عالية جدا ويغلق عند 4432 نقطة.

أما أمس الأحد فقد افتتحت السوق المالية تداولاتها في الساعة 10:15 ص بواسطة سهم أنعام الذي كان يمثل مؤشرا نفسيا ينتظر المتداولون إقفاله كونه يعكس تنبؤا لحظيا ومستقبليا لتعاملات السوق خلال الأربع ساعات والنصف من تداولات الجلسة ولكنّه خيّب آمال المتدوالين بعد أن افتتح على النسبة الدنيا قبل أن ينهي تعاملاته دون تغير يذكر وعلى النسبة الدنيا متأثرا بالسبت الدامي الذي شهده السوق مطلع الأسبوع ما قبل الأخير من نوفمبر 2008 م وبكمية تداول 45.229 سهما وبقيمة تجاوزت 1.24 مليون ريال.

وقبل أن يستهل السوق افتتاحيته التشاؤمية التي وصلت ذروتها لدى المتداولين كانت الطلبات ما قبل الافتتاح تعكس نوعا من الخيبة ونوعا من التشاؤم غير المسبوق لدى المتعاملين والذي أدى إلى هزّ ثقة المتداولين وزعزعة الاستقرار النفسي والتفاؤلي لديهم حيث كانت طلبات ما قبل الافتتاح توحي بافتتاحية مؤلمة قد تتجاوز ال 4 % هبوطا وكانت واضحة جدا من خلال كميات العرض والطلب والتي كانت بأسعار تتفاوت ما بين (3% و7 %) وخاصة للأسهم القيادية وبالذات القطاع المصرفي بقيادة الراجحي وسامبا وكذلك قطاع البتروكيماويات بقيادة سابك وشقيقاتها وبمساندة ضغط واضحة من قطاع الاتصالات؛ وافتتح السوق بحوالي 200 نقطة نزولا وسط ترقب المتعاملين والمحللين الذين أصبحوا يستهلون افتتاحياتهم بقيعان جديدة ودخول شركات جديدة في خانة ما تحت القيمة الاسمية والتي أصبحت تثير أكثر من علامة استفهام لتفسير ما يحدث ولمعرفة مدى استمرارية هذه المسلسلات الهزلية كما يطلق عليها البعض.

من ناحية أخرى استمرت الشركات القيادية في تسجيل قيعان جديدة مهددة بوجود مستقبل مظلم لا يستطيع أن يتنبأ به أحد وسط بيع مكثف وواضح من قبل المحافظ الكبيرة. وفي حادثة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من خمس سنوات سجل سهم الكهرباء قاعا جديدا واستطاع أن يكسر حاجز الـ 9 ريالات مغلقا على 8.85 بعد أن كان محافظا على سعره بين (9.05 و10) رغم انهيار السوق بشكل عنيف خلال الأسبوعين الماضية ولكنه لم يستطع التماسك في ظل عمليات البيع المكثفة التي واجهة السهم مع الساعة الأخيرة من الجلسة.

وأنهت السوق المالية تعاملاتها متراجعة بحوالي (- 3.77 %) عند مستوى 4264.52 نقطة وسط تحسن ملحوظ في السيولة التي تجاوزت 6 مليارات وبأحجام تداول تجاوزت 331 مليون سهم وكان الأكثر انخفاضا أسهم شركة (أنعام، السعودي الفرنسي، العقارية، المعجل، الكابلات، التعاونية) وأقفلت على النسبة الدنيا بينما كان سهم كيمانول هو الأكثر ارتفاعا بحوالي 9.13 % يليه الشرقية ز بـ 7.56 % ثم سافكو واتحاد الخليج بحوالي 6.5 % لكل منهما بينما كانت أسهم الإنماء وسابك واتحاد الاتصالات وزين ومعادن ودار الأركان هي الأكثر نشاطا من ناحية أحجام التداول.

من جانبه ذكر المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور علي دقاق أن ما يحدث في السوق المالية ما هو إلا تأثير فعلي بسبب تداعيات الأزمة العالمية وأهمها الركود الاقتصادي منوها إلى ضرورة الفصل بين التداعيات والأسباب حيث أشار الدقاق إلى أن ليس في المملكة أي تعامل بالرهن العقاري أو مشتقاته وذكر أن القطاع المصرفي لا يوجد به أي مشاكل مالية سواء من مديونيات أو أزمة رهن عقاري ولكن المشكلة تكمن في اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر واحد فقط وهو البترول والذي بدوره يلقي بظلاله على اقتصاد البلد في حالة التقلبات التي يشهدها سوق النفط الدولي وكذلك التحديات التي قد تواجهه مستقبلا!

وأضاف الدقاق أن انسحاب بعض القوى المالية المؤثرة لتغطية العجز والفجوات السعرية التي أحدثتها الأزمة العالمية في استثمارتهم الخارجية في أوربا وأمريكا أدت بشكل مباشر إلى عمليات البيوع المكثفة التي نشاهدها في بعض الأسهم القيادية المؤثرة وأدى هذا الانسحاب إلى وجود قوى مالية صغيرة من قبل الأفراد تتسابق إلى الخروج وليس لها هدف سوى المحافظة على ما بقي من أموالهم اعتقادا منهم بأن القادم أسوأ بسبب الذعر والهلع الذي أحدثته قوى البيع الجائرة في بعض القياديات وأسهم العوائد واختتم الدقاق كلامه قائلا إن الاقتصاد المحلي دخل مرحلة الركود الاقتصادي من بداية الربع الثالث من العام الجاري وتوقع الدقاق أن يستمر الركود حتى نهاية عام 2009 م قبل أن يدخل مرحلة الكساد مالم تكن هناك حلول مقنعة ومفيدة وخطط إنقاذ تحاول القضاء على تبعات هذه الأزمة قبل استفحالها وأضاف قائلا إن السوق المالية لا تعكس اقتصاد الدولة سواء صعودا أو هبوطا ولكن قد تكون واجهة مهمة لاستقطاب المستثمرين.