أبها - عبد الله الهاجري

أصدر ديوان المظالم بمنطقة عسير حكماً بتوزيع الدفعة الثانية من حقوق المساهمين في مجموعات مؤسسات التقوى لتوظيف الأموال بنسبة 14% من صافي المبالغ المتبقية لكل مساهم قسمة غرماء بين المساهمين.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً بتوزيع الدفعة الأولى بأكثر من 32% من إجمالي حقوق المساهمين في شوال من العام 1425, لتصبح نسبة ما تم إعادته للمساهمين 46.5% من رؤوس أموالهم بعد الحكمين.. وبلغ إجمالي قيمة المساهمات لدى المجموعة أكثر من 150 مليون ريال.

وأكد بيان صادر من مكتب المحامي د. هادي بن علي اليامي مصفّي وأمين تفليسة مجموعة مؤسسات التقوى بمنطقة عسير

حقيقة الحكم حيث ستكون فترة توزيع حقوق المساهمين للدفعة الثانية خلال الفترة من 1-12-1429هـ وحتى 4- 12-1429هـ بمقر أمين التفليسة بمركز النابت بخميس مشيط.

ويمثل المبلغ المزمع توزيعه ما تم استعادته من قبل أمين الديانة وما تم وضع اليد عليه من بعض الأصول التي استولى عليها الغير وكذلك ما تم استعادته من التزامات مالية لصالح التفليسة لدى الغير وكذلك عائد بعض الأصول التي تم تشغيلها من قبل أمين الدّيانة.

وكانت مجموعة مؤسسات التقوى تمارس نشاطات توظيف الأموال لصالح الغير بدون ترخيص رسمي من الجهات ذات العلاقة وقد أعلن إفلاس صاحب المجموعة - عبد الهادي ظافر الشهري بموجب حكم صادر من ديوان المظالم وتم تكليف أمين الدّيانة المحامي د. هادي بن علي اليامي يمثل المساهمين ويتولى إعادة حقوقهم من خلال وضع اليد على أصول وحسابات تلك المجموعة وتحويلها إلى سيولة نقدية تم توزيعها قسمة غرماء بين المساهمين.

وتعود فصول القضية إلى قيام المدعى عليه صاحب المؤسسات في إنشاء عدد من المؤسسات التجارية وقبوله إيداع الأموال لعدد من المساهمين معه في المضاربات التجارية ليتولى هذه المضاربة في عدد من الأموال مقابل اقتسام نتيجة المضاربة بينه وبين المساهم بنسبة حددها في عقود، واستمر في ذلك العمل حتى أوقف من قبل الجهات المختصة بحجة قيامه بهذا النشاط الواسع بطريقة غير نظامية.

يذكر أن عدد المساهمين بلغ 140 مساهماً وقدرت المبالغ بأكثر من 160 مليون ريال وبناء على اقتراح من وزير المال وبموافقة وزير الداخلية، تم تشكيل لجنة من الإمارة والمباحث الجنائية ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي للتحقيق مع صاحب المؤسسة والعاملين معه لتحديد المخالفات وحصر كافة المستثمرين ومقدار المبالغ المستثمرة وتحديد الفترة والطريقة المناسبة لتصفية نشاطها الاستثماري وإعادة حقوق المساهمين.. وقررت اللجنة في حينه إحالة القضية إلى ديون المظالم للنظر في تصفية هذه المؤسسة بعد إفلاس صاحبها إضافة إلى تصفية أعماله وإعادة رؤوس أموال المساهمين الحقيقية بعد شطب الأرباح المضافة وخصم الأرباح المستلمة من قبل المستثمرين لعدم ثبوت نظامية ما يقوم به المذكور من أنشطة استثمارية.

وقررت اللجنة أيضاً الحجز على أملاك صاحب المؤسسة وإلغاء ما تمَّ بيعه على بعض المستثمرين على اعتبار أن استئثار أحد من المستثمرين بشيء من أصول المجموعة بقيمة بخسة، يجعل الضرر يتضاعف على باقي المستثمرين وحصول المستفيدين على نسب أعلى من حقوقهم.

وبناءً عليه وبعد نظر الدعوى لدى ديوان المظالم وبعد عدة جلسات، حكم ديوان المظالم عام 2000، بإعلان إفلاس صاحب المؤسسة، وتم إشهار إفلاسه في الصحف السعودية آنذاك ومنعه من التصرف في أملاكه المنقولة وغير المنقولة، واعتبرت تصرفاته المالية والقولبة غير نافذة.