من أجل إعادة التوازن إلى السوق الدولية للنفط وتفادي تقلبات السعر التقى وزراء النفط بالدول المصدرة للبترول الأعضاء بمنظمة أوبك وعدد من نظرائهم في الدول المنتجة الأكبر من خارج المنظمة من أهمها الاتحاد الروسي والمكسيك وأذربيجان بالإضافة إلى مصر وسوريا والسودان.
الاجتماع الذي عقد في مدينة وهران بالجزائر كان متوقعاً ومبرمجاً ضمن الاجتماعات الوزارية الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وقد سبقه اجتماع وزاري أوسع ضم وزراء الأوابك والأوبك، أي وزراء البترول في الدول العربية والدول الأخرى في منظمة الدول المصدرة للبترول وعقد الاجتماع في القاهرة في بداية الشهر الميلادي الحالي.
كلا الاجتماعين وقبلهما كما هو السائد هو البحث عن سبل وقف التدهور والانحدار السريع في أسعار النفط، بعد الارتباك الكبير الذي تشهده السوق الدولية لهذه المادة المؤثرة ليس في مجال توفير الطاقة وتحريك الصناعات وبث الحياة في المصانع التي توقف أكثرها بسبب الضائقة المالية، بل أيضاً في تأثيراته المباشرة في الاقتصاد الدولي إذ يؤدي التذبذب في أسعار البترول إلى إرباك موازين واقتصاديات الدول المنتجة للبترول والمستوردة له على حد سواء.
ولهذا فإن سعي وزراء البترول في (الأوبك) ومعها الدول التي حضرت اجتماع وهران لا يستهدف مصالح الدول المنتجة للبترول والتي تشكل إيراداته المصدر الأساسي والمحرك الأول وربما الوحيد لاقتصادياتها، وهو حق مشروع، بل أيضاً العمل على إصلاح المسار الاقتصادي الدولي من خلال فرض الاستقرار على الأوضاع الاقتصادية الدولية وتحديد مصادر الدخل القومي وقنوات الصرف والإنفاق التي لا يمكن التحكم بها، ما لم يعرف كم يتحقق للبلد المنتج من إيرادات، وكم تصرف الدول المستهلكة لتوفير الطاقة التي تعد حاجة ملحة في الحياة اليومية للشعوب.
ولتحقيق هذا الهدف الذي يعد من مصلحة الجميع لا بد من وصول سعر برميل البترول إلى ما بين مائة دولار وخمسة وسبعين دولاراً وهو سعر منصف للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وللوصول إلى هذا السعر المستهدف لا بد من تحديد سقف معقول للإنتاج تشترك في تحديده دول الأوبك والدول المنتجة الأخرى الكبرى مثل روسيا وبريطانيا والمكسيك والنرويج، والأهم من ذلك التزام الدول المنتجة بما يخصص لها من حصص للإنتاج.
