قرأت ما كتبه الأخ سليمان بن عبدالله بن سليمان الظفيري في عدد الجزيرة رقم 13216 في 60-12-1429هـ تحت عنوان (المرأة وحقوقها) الذي ذكر فيه قصة المرأة الأرملة وابنائها الستة الذين هم بحاجة إلى الرعاية والانفاق عليهم وقال إن هذا من حقوق المرأة. وتعقيباً عليه أقول: إن الفقر ليس من نصيب النساء وحدهن ولكن الرجال يصيبهم كذلك والإنفاق على الأرملة الفقيرة وأولادها ليس حقا من حقوقها المعتبرة والملزمة ولكنه بتكافل اجتماعي فمن حقها المطالبة بالصرف عليها وعلى أولادها من الضمان الاجتماعي ومن مصارف الزكاة ومن الجمعيات التعاونية الخيرية ومن صدقات أهل الخير والإحسان. أما حقوق المرأة فهي حقها في العمل في أي وظيفة حكومية ومن القطاع الخاص إذا كانت مؤهلة للقيام بواجبات ومهام الوظيفة مثلها مثل الرجل. وكذلك حقها في العمل بالتجارة وممارسة العمل التجاري بنفسها دون الوكالة الوصاية والولاية والتحكم من الرجل.

وحقها في السفر والتنقل المشروع دون التضييق عليها باجتهادات وعادات وتقاليد تحد من حرية سفرها وتنقلاتها المسموح بها شرعاً وحقها في المساهمات والمشاركات الاجتماعية لخدمة نفسها وأسرتها وزوجها وابناءها والاستغناء عن الأجنبي وفي مجلس الشورى وفي المجالس البلدية والغرف التجارية وفي المحاكم الشرعية وغير ذلك وحقها في فتح عيادات طبية متخصصة وعيادات طب الأسنان وحقها من فتح مكاتب محاماة واستشارات قانونية ومكاتب هندسية.

هذه نبذة مختصرة عن حقوق المرأة التي يجب على الجميع المطالبة بها وبتنفيذها.