أقر مجلس الوزراء في جلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في روضة خريم بمنطقة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1430-1431هـ والبالغ حجمها 475 مليار ريال بزيادة 65 ملياراً عن ميزانية العام الحالي وتعتبر هذه الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة.

والحقيقة أن الميزانية العامة لهذا العام تؤكد أمرا مهما وهو كفاءة الاقتصاد السعودي ومتانته، وقدرته على امتصاص الأزمات ووضع سياسات متوازنة تأخذ في الحسبان المتغيرات التي يمر بها العالم، وهذا من شأنه أن يكفل - بإذن الله - استمرار التنمية المستدامة واستمرار توافر الفرص للمواطنين والقدرة على تلبية حاجاتهم.

إن الميزانية الجديدة ستكون تعزيزا للبرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات إضافة إلى اعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية على 225 مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عما تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات، وفي حين تتجه كثير من دول العالم إلى تقليص المصروفات وتقليل المشاريع إلى حد التقشف المضر برفاهية المواطن، فاجأت الميزانية السعودية كثيرا من المراقبين والمحللين باستمرارية الصرف على المشاريع من خلال سياسة مالية توسعية في الإنفاق الحكومي بهدف تحقيق التقدم والرفاهية للوطن والمواطن وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على أهم و أكبر الاقتصادات إلا أن الحكومة السعودية استمرت في المشاريع التنموية، وبالقراءة الدقيقة لميزانية العام المقبل يتضح مضي الحكومة قدما في تحقيق أهداف خطة التنمية الثامنة التي تركز على بناء الإنسان السعودي من خلال مواصلة الإنفاق على المشاريع المتعلقة بالموارد البشرية في قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة والعلوم والتقنية، والبحث العلمي، وبرامج الابتعاث، وبواقع حصة تجاوزت 25 في المائة. إن تخصيص نحو 122.100 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ليعطي دلالة واضحة أن حكومة خادم الحرمين تريد أن تصبغ هذا العهد الميمون بصبغة التعليم والمعرفة. وهذا بلا شك مما تميز به عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، الذي عرف عنه تشجيعه للعلم والعلماء ورغبته الصادقة في وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة من ناحية العلم والتقنية. إن تخصيص نحو ربع موازنة العام المقبل لقطاع التعليم والتدريب لهو تطمين للمواطن باستمرارية الحكومة نحو بناء مجتمع معرفي. إضافة إلى الرقي بالقطاعات الأخرى الصحية والتنمية الاجتماعية من خلال إنشاء المستشفيات الجديدة ومراكز الرعاية الصحية الأولية وتطوير نظام المعلومات الصحية ودعم زيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الوقت نفسه العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.

إن هذه الميزانية يمكن وصفها وباختصار بأنها ميزانية (بناء الإنسان) والرقي به. كما أنها تعد استمرارا لمسيرة التنمية التي تتبناها حكومتنا الرشيدة منذ سنوات طويلة بهدف دعم المواطن السعودي وإعادة تطوير البنية التحتية للتعليم بهدف الوصول بالمواطن إلى المستوى الملائم مع المكانتين السياسية والاقتصادية للمملكة لكون التعليم يعد حجر الأساس لخطط التنمية المستقبلية، ولذلك فقط كان التعليم صاحب النصيب الأكبر من ميزانية الدولة للعام المقبل.

وفق الله حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لهذا البلد المعطاء.