الرياض - الجزيرة

عبر المهندس علي النعيمي عن عودة أهمية آسيا في الاقتصاد العالمي بعودة طريق الحرير من جديد ليربط الشرق بالغرب.. وقال وزير البترول والثروة المعدنية أمام مؤتمر بتروتك الذي أقيم أمس في الهند.

المحللون الاقتصاديون ومحللو الأعمال ذهبوا بالقول إلى أن طريق الحرير الجديد لا يمثل انفتاحاً للتجارة بين الدول الناهضة فحسب، وإنما يشير أيضاً إلى استقطاب التجارة والاستثمارات العالمية بما يوحي بوجود نقلة جديدة في القوة والطفرة الاقتصاديين باتجاه الشرق.

وقال ان من أبرز الثروات التي يتم الاتجار فيها على طريق الحرير الجديد، ألا وهي الطاقة.

فالطاقة عنصر أساس لدفع عجلات الاقتصاد العالمي، وتوافر كميات كافية من الطاقة في المستقبل بأسعار في متناول الجميع أمر يزداد أهمية لجميع اقتصادات العالم خاصة الدول الناهضة - مثل الهند - التي تتخذ خطواتها الرامية إلى الخروج من مستنقع الركود الاقتصادي.

وقد انخفض سعر البترول، الذي يعتبر من أهم مصادر الطاقة، في الأشهر الأخيرة بأكثر من 70% منذ أن بلغ أعلى سعر له في شهر يوليو الماضي، وسيساعد هذا الانخفاض بصورة كبيرة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

ولعل من أسباب هذا الانخفاض هو التعاون بين المنتجين والمستهلكين، مما يبين قدرة الأطراف المعنية عندما تتعاون جمعياً على تخفيف آثار ما تواجهه من أزمات.

أما علاقة المملكة والهند في مجال الطاقة فهي مهيأة بصورة خاصة لتحقيق المزيد من التعاون, إذ تفخر المملكة بأنها توفر نحو ربع الاحتياجات البترولية للهند التي تعتبر رابع شريك تجاري للمملكة، حيث نمد سوقها المتنامية بنحو 500 ألف برميل في اليوم من البترول. وتتمتع الهند بواحد من أعلى معدلات استهلاك الطاقة في العالم بفضل اقتصادها المتنامي والارتفاع المستمر في مستويات الرفاهية الفردية.

واستناداً إلى هذه العوامل، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فإن الطلب الهندي على البترول المستورد يتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، مما سيجعل الهند ثالث أكبر دولة مستوردة للبترول في العالم.

وبطبيعة الحال فإن التعاون بين الدول ضمن علاقات شراكة يمثل خطوة حيوية أخرى في تحقيق أمن الطاقة، ولذا قد تأسست في عام 2005 لجنة فنية مشتركة بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والغاز في جمهورية الهند بهدف استطلاع الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة.

لا تزال المملكة والهند تبديان اهتماماً بالغاً بالمشروعات المشتركة، كما تواصل المملكة توجيه الدعوة إلى شركات الهندسة والإنشاء الهندية لتقديم عطاءاتها في مشروعاتنا في قطاعات البترول، والغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والمعادن.

وتواصل الدولتان التعاون في مجالات مثل الوقود النظيف، وتحسين عمليات المصافي، ومكافحة التآكل، وتقنيات الإصلاح الحيوي، كما تواصل الدولتان استكشاف الفرص التجارية في قطاع التكرير، والمعالجة، والتسويق، والطاقة.

واشار النعيمي إلى إسهام الفعاليات البترولية المختلفة مثل بتروتك في إيجاد طريق حرير حديث سمته الازدهار والانتعاش عن طريق إيجاد منبر للحوار حول التعاون في مجال الطاقة، وحول تأمين إمدادات كافية، والاستثمار في الموارد التقنية والبشرية، ومواصلة تخفيف الآثار البيئية لأعمالنا ومنتجاتنا وبوجه خاص خفض الأثر الكربوني لوقود وتقنيات النقل القائمة على البترول.

وتدرك الصناعة جيداً أن طبيعة التقلبات الدورية لسوق البترول إنما هي أمر لا يمكن تجنبه تماماً، غير أن بإمكاننا التعاون للحد من أثر ما تواجهه من تحديات وتقلبات، وهنا أعتقد أن من المهم التركيز على هدفنا المتمثل في إيجاد سوق بترولية مستقرة، وتوازن في العرض والطلب مع وجود مقدار معقول من الطاقة الإنتاجية الفائضة على المدى القريب والبعيد.

فالاستقرار يعني ثبات أسعار البترول عند مستويات تشجع الاستثمار وتساعد في إيجاد مناخ ملائم لتطوير جميع مصادر الطاقة المجدية اقتصادياً، والاستقرار يعني أيضاً وجود مستوى يوفر عوائد معقولة للدول المنتجة ولا يضر بالاقتصاد المالي، وبوجه خاص لا يعوق تطلعات الدول النامية وآمالها.