تعقيبا على مقالة الدكتور وحيد هاشم بتاريخ 24 ذي القعدة ومقالة الأستاذ إبراهيم امجد بتاريخ 30 ذي القعدة وأخيراً مقالة الأستاذ محمد الغفيلي بتاريخ 6 محرم وفي الجزئية الخاصة بتكدس الحجاج أود التكرم بالسماح لي بأن أدلوا برأيي حول هذا الموضوع والذي يجب أن يُعطى اهتمام كبير من حيث المناقشة ولتكون البداية بالإقرار بهذا الوضع. أما النقاط الهامة التي لزاما علينا بحثها فهي تتلخص فيما يلي:

(أولاً): المساحات المسلمة من الأراضي في المشاعر المقدسة إلى مؤسسات الطوافة وهنا نحن لا نتحدث عن مؤسسات حجاج الداخل بل نتحدث عن مؤسسات الطوافة التي تخدم حجاج الخارج يجب أن تكون مطابقة فعليا على واقع إعداد الحجاج التي تخدمهم كل مؤسسة من هذه المؤسسات وهي بالمناسبة ست مؤسسات فقط.

(ثانياً): تشكيل لجان مشتركة من لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية تتولى متابعة ورصد وتسجيل كافة البيانات الخاصة بهذه الأراضي ومن ثم متابعتها على ارض الواقع وعلى الطبيعة.

(ثالثاً): توزيع فرق ثابتة على كافة مؤسسات الطوافة من هذه اللجان تكون مكاتب ثابتة ودائمة لكل مؤسسة طيلة أيام الحج في المشاعر المقدسة.

(رابعاً): التشديد على كافة هذه المؤسسات بمنع ما يجري من أعمال استضافات ومجاملات تقوم بها هذه المؤسسات لبعض المؤسسات التجارية وبعض من منسوبي الدوائر والوزارات الرسمية والتي من المفترض أن يكونوا مع مؤسسات حجاج الداخل.

(خامساً): بث هذه التعليمات والتنظيمات إلى جميع هذه المؤسسات قبيل بدء الموسم بوقت كافٍ منعاً لما قد تتعرض له مؤسسات الطوافة من احراجات من طلبات تتكالب عليها من عدة جهات.

(سادساً): تم في سنوات سابقة مجازاة ومعاقبة العديد من المطوفين بسبب إثبات العديد من حالات التكدس في حين يكون السبب الحقيقي لهذا التكدس هو استقطاع أجزاء كبيرة من مساحات مخيمات هؤلاء المطوفين لتشييد خيام الاستضافة المشار إليها الأمر الذي يضطر معه المطوف إلى إلغاء العديد من الخيام وبالتالي يضطر إلى ضم تلك الأعداد التي تسكنها من الحجاج في تلك الخيام مع بعضهم البعض إلى أن وصل عدد الحجاج في الخيمة الواحدة إلى قرابة ستة عشر حاجاً.

(سابعاً): استمرار المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة أيدها الله في أعمال التوسعة يجب أن يواكبه الكثير من الشعور بالمسؤولية من هذه المؤسسات إضافة إلى ضرورة تفعيل الإجراءات الرقابية لمنع بروز أمثال هذه الأوضاع التي تسيء إلى الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها الدولة.

(ثامناً): ولعل ما جاء في الكلمة الضافية لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا حول ضرورة مراجعة أسعار الخدمات المرتفعة والتي تقدمها مؤسسات الطوافة يحمل في مضامينه معاني إسلامية نبيلة يتوجب علينا فهمها وإدراكها كون أن المملكة شرفها الله بخدمة هؤلاء الحجاج مما يتطلب منا جميعا أن نحرص على أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان.