الرياض - عبد الله الحصان
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن منيع وجوب استخراج الزكاة على كل ما أعد للبيع من أراض هدف مالكوها أن يستثمروها. وقال ابن منيع في حديثه ل(الجزيرة) إن الزكاة واجب إخراجها في أي أرض يقصد بها الاستثمار، ويستثنى من ذلك من يرغب في استخدامها كمسكن.
وأضاف: ويل لمن يكذب من عذاب الله سبحانه حينما يشتري أرضاً ويقول إنها أرض سكنية وهو يهدف من خلالها إلى الاستثمار لتجنب دفع الزكاة.
من جانبه قال استشاري تخطيط عمراني: إن نظام فرض الضريبة على الأرض سواء كانت مطورة أو غير مطورة معمول به في أغلب المدن في دول العالم المختلفة وبالذات المتقدمة منها، ويتم ذلك من خلال نظام متكامل يتم فيه تسجيل عيني للأرض ومعرفة وضعها وتقييمها بشكل دوري بمعدل كل سنة حيث يتم تحديد وضع الأرض وتقييمها ومن ثم تحديد مقدار ونوع الضريبة ومن خلال هذا النظام يتم معرفة ما إذا كانت الأرض بيضاء أم أرضا مطورة وهل هي مطورة كأرض سكنية أم أرض تجارية أو صناعية، وهل هي للاستخدام الشخصي أم للاستثمار، وفي ظل معرفة هذه العوامل وغيرها من العوامل الأخرى يتم تحديد مقدار ونوع الضريبة على هذه الأرض.
وأضاف د. أمير بن محمد العلوان عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة: مثل هذا النظام سيساعد بشكل كبير في الحد من الاحتكار الكبير للأراضي بالذات للذين يحتكرون الأرض لفترات زمنية طويلة بغرض الاستثمار ومضاعفة أسعارها في فترة زمنية قصيرة وليس لغرض الاستخدام الشخصي وبالتالي كلما تم احتكار الأراضي في أيدي عدد محدود من ملاك العقار ساهم في ارتفاع أسعارها وذلك عن طريق التحكم في السعر من قبل أفراد محددين.
وقال العلوان: إن مثل هذا النظام حد بشكل كبير من انتشار ظاهرة الأراضي البيضاء والمساحات غير المطورة في داخل المدن لأن عملية تملك الأرض لها تكلفة وبالتالي لن يحتكر الأرض أي فرد ليس لديه رغبة في بنائها أو استثمارها مستقبلاً وبالتالي المساهمة في عملية تدوير الأراضي والحد من احتكارها في أيدي عدد محدد من تجار العقار.
وأشار العلوان إلى دراسة قام بها تحت عنوان: (برامج الإسكان في المملكة ومدى استفادة الموظفين الحكوميين منها)، وقال: إنه وجد أن عملية تملك الأرض تعتبر أهم عائق أمام تملك المواطن السعودي للمنزل الخاص به على الرغم من أننا مملكة مترامية الأطراف ولدينا مساحات واسعة وكبيرة من الأراضي.
وحول الأسباب قال إن ذلك يعود إلى احتكار الأراضي في أيد محدودة من ملاك العقار ومحاولة الحفاظ عليها أكبر مدة ممكنة بغرض رفع سعرها مع مرور الوقت، كما نلاحظ أيضاً أن لدينا مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء غير المطورة داخل المدن حيث تصل نسبتها حسب دراسات حديثة للهيئة العليا لمدينة الرياض قرابة الـ60% في مدينة الرياض على سبيل المثال وهي نسبة كبيرة مقارنة مع مساحات الأراضي البيضاء غير المطورة داخل المدن في مدن أخرى في العالم.
وأكد العلوان أن موضوع نظام التسجيل للعين والزكاة على الأرض أو الضريبة أو الرسوم أو غيرها من الآليات التي يتم فرضها على الأراضي المطورة أو الأراضي غير المطورة هي حالة معمول بها في أغلب المدن في دول العالم المختلفة وبالتالي هذا النظام، أي نظام تسجيل العين العقارية ومعرفة ملكيتها ووضعها وتحديد رسم معين عليها سواء كان ذلك على شكل ضريبة أو زكاة أو غيرها من الرسوم أيا كان اسمها، أهم شيء أنها رسم ملزم وضمن نظام واضح ومحدد لكي يتم تقييم الأراضي سنويا ومعرفة نسبة الضريبة أو الزكاة عليها، ومثل هذا النظام ساهم في المحافظة على التوازن في سوق العقار وجعل سعره يعكس القيمة الحقيقية له وليس القيمة المبالغ بها التي يحددها في الغالب من يحتكر هذا العقار وليس السوق. ويمكن أن يستثنى من ذلك من لديه أرض بغرض التملك الشخصي بغرض البناء عليها مستقبلاً لغرض السكن الشخصي بحد أقصي أرض أو أرضان لكل فرد، مؤكداً وجوب أن يعكس مثل هذا النظام طبيعة الاستخدام للأرض إن كانت سكنية أم تجارية أم صناعية؛ حيث إن نوع الضريبة أو الرسوم المفروضة تختلف من نشاط إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى حسب طبيعة النظام الاقتصادي المعمول به في هذه المدينة أو الإقليم أو الدولة.
وأضاف أن هذا النظام أيضاً يساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات لدى الأمانات والبلديات المحلية، وتعتبر الكثير من المدن هذا الدخل بجانب الرسوم الأخرى التي تفرضها الإدارات المحلية في المدينة دخلا أساسيا لتطوير وتنمية المدينة وتقديم الخدمات بشكل أفضل، ويحدد مقدار هذه الضرائب أو الرسوم مستوى الخدمات في أغلب المدن في العالم.
وبالتالي نحن في المملكة في حاجة إلى أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال وبالتالي نحتاج إلى تطوير نظام متكامل لتسجيل العقار وتحديد وضع العقار بشكل دوري يبدأ من عملية تسجيل العين (الأرض) ويجب أن يكون هذا النظام متجددا ولديه آلية بشكل دوري تحدد وضعية الأرض وملكيتها وثمنها ومن ثم تحديد نوعية الضريبة أو الزكاة المناسبة لها حسب ما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
