الرياض - «الجزيرة»

كشف صندوق الاستشارات العامة عن موافقته على تعديل سياسته الإقراضية وزيادة الحد الاقصى لإجمالي قرض الصندوق إلى نسبة 40% من تكلفة المشروع الاستثماري بدلاً من 30% حاليا أي ما يعادل 4.875 مليار ريال، وأعلن الصندوق أنه زاد مدة القرض 5 سنوات من (15) إلى (20) سنة شاملة فترة سماح مدتها 5 سنوات وأبان الصندوق أن هذه المعايير ستتم مراجعتها خلال سنتين من تاريخه في ضوء تطورات سوق الائتمان المحلي والدولي. وقال مجلس إدارة الصندوق إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لسياسة الصندوق في دعم النهضة الصناعية والمشاريع الإستراتيجية بالمملكة، ونظراً للظروف المالية العالمية الراهنة وعزوف البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الإستراتيجية الكبيرة، الأمر الذي يضع عبئاً تمويلياً أكبر على أصحاب المشاريع مما قد يؤدي إلى تأجيل هذه الاستثمارات، ولتيسير إكمال خطط تمويل تلك المشاريع وحفز البنوك المحلية على المشاركة في التمويل في ظل الظروف المالية الراهنة.

كذلك وافق المجلس على إجراءات تأسيس شركة تطوير التعليم القابضة والتي ستقوم بدور رئيسي في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم الذي يشمل تطوير وإعداد المناهج على أسس تربوية متخصصة، وتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات والجهاز المدرسي وإدارات التعليم، وتطوير خدمات أنظمة وتقنية المعلومات والأعمال الإلكترونية والربط الإلكتروني بين القطاعات التعليمية والتربوية وتوفير الوسائل التعليمية ووسائل الإيضاح والإرشاد العلمي والأدوات وأجهزة الحاسوب اللازمة للتعليم العام.

وأبان الصندوق أن هذه القروض والمساهمات تأتي استمراراً لدعم النهضة التعليمية والصناعية في المملكة بما يعود بالفائدة على المواطن السعودي والاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين.