الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالنيابة، عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض، اجتماعا مشتركا، وذلك مساء أمس الأول بمقر الهيئة بحي السفارات.

صرح بذلك المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، الذي أوضح أن الهيئة اطلعت في هذا الاجتماع على عدد من الموضوعات من أهمها:

* سير العمل في تطوير مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض

اطلعت الهيئة في بداية الاجتماع على سير العمل في تطوير مركز الملك عبدالله المالي، الذي يمثل أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية على مستوى المملكة بشكل عام ومدينة الرياض بشكل خاص.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد اعتمدت في وقت سابق المخطط الرئيسي لمركز الملك عبدالله المالي على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد والتي تبلغ مساحتها 1.6 مليون متر مربع، والواقعة عند تقاطع ثلاثة محاور رئيسية هي طريق الملك فهد شرقاً والطريق الدائري الشمالي جنوباً وطريق التخصصي (الثمامة) شمالاً وغرباً، بالإضافة إلى الجزء الواقع غرب طريق الثمامة والجزء الواقع جنوب الدائري الشمالي.

يشتمل المركز على مبنى هيئة السوق المالية، ومقار المؤسسات المالية الأخرى، وما يرتبط بها من شركات التأمين والبنوك والخدمات المالية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة، بالإضافة إلى عدد من المباني المكتبية والسكنية، والخدمات المساندة كالفنادق والمطاعم والأنشطة الترفيهية وقاعات للندوات والمحاضرات، كما يتضمن هذا المركز مرافق تعليمية وترويحية ومبانيا للخدمات الحكومية بما في ذلك من مبان مخصصة للقطاعات الأمنية المختلفة. وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد مؤخراً بالتعاقد لإنشاء 16 مبنى إداريا وسكنيا وخدمات فندقية، بتكاليف إجمالية قدرها خمسة مليارات ونصف المليار ريال. ويتوقع أن يتم إنجازها في منتصف عام 1432هـ.

كما تم أيضا طرح منافسة التصاميم المعمارية والهندسية للمرحلتين الثانية والثالثة من المباني المكتبية والسكنية للمشروع، وفيما يتعلق بالمباني الخاصة بهيئة السوق المالية والمؤسسات المالية الأخرى فقد تم تحديد المواقع الخاصة بهم ويجري حالياً استكمال تصاميم تلك المباني وإعداد جداول التنفيذ. وقد جرى توقيع عقد تصميم مبنى هيئة السوق المالية.

ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي في منتصف العام 1433هـ إن شاء الله.

* سير العمل في تطوير مدينة تقنية المعلومات والاتصالات بمدينة الرياض

عقب ذلك اطلعت الهيئة على سير العمل في تطوير مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات بمدينة الرياض، الذي يقع في حي النخيل على شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول على مساحة تبلغ حوالي 800 ألف متر مربع. ويتميز بقربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وكانت الهيئة قد أقرت هذا المشروع في وقت سابق، كما اعتمدت المخطط الرئيسي للمشروع، حيث يجري العمل حالياً في تنفيذ التصاميم التفصيلية للبنية التحتية للمشروع بتكلفة تبلغ 243.000.000 ريال، وتشمل شبكات المياه والكهرباء، وقنوات تمديد للألياف الضوئية وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الطرق. ومن المتوقع أن ينتهي العمل في هذا الجانب في شهر شعبان من هذا العام 1430هـ. ويحتوي مركز المشروع على أربعة أبراج بارتفاع 20 دوراً ومبنى مخصص للخدمات الحكومية حيث يوجد مكتب ممثل لكل مرفق حكومي ذو علاقة بأنشطة شركات التقنية كما ضمت المنطقة الوسطى العديد من الأنشطة التجارية والخدمات العامة للعاملين والزوار كوجود مبنى لمكتبة إليكترونية ومسجد جامع وناد رياضي. بينما وزعت الشركات العاملة في مجال تقنية المعلومات على عدة مناطق ووضعت كل مجموعة شركات ذات نشاط واحد في نفس الجوار. وقد تم الانتهاء من تصاميم المباني الرئيسية البالغ عددها (21) مبنى وقد تمت دعوة شركات المقاولات المتخصصة لتقديم عروضها للتنفيذ. كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الحصول على مواقع لها في المجمع. كما تم تعيين الشركة المشغلة للفندق وقاعة المؤتمرات.

* سير العمل في مدينتي سدير والخرج الصناعيتين

بعد ذلك اطلعت الهيئة على سير العمل في مدينتي سدير والخرج الصناعيتين، حيث قامت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتوقيع عدة عقود للبدء في تطوير المدينة الصناعية بسدير التي تقع على بعد 120 كم شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ حوالي 257 مليون متر مربع، حيث تم التعاقد لعمل الدراسات السوقية والرؤى المستقبلية للمدينة، بالإضافة إلى إعداد المخطط العام، كما تم أيضاً التعاقد لعمل المخططات التفصيلية للمرحلة المبدئية من المدينة ويشمل ذلك البنية التحتية لكامل المدينة واستخدامات الأراضي للمرحلة الأولى وإعداد وثائق طرح مناقصة تطوير المرحلة الأولى.

كما تم التعاقد لوضع الإستراتيجية العامة للمدينة وبناء النماذج التجارية والمالية، بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها تأهيل واختيار الشركات المؤهلة لإنجاز مشاريع تطوير المدينة بنظام حق الانتفاع BOT. وتعاقدت هيئة المدن الصناعية للقيام بأعمال الرفع المساحي وتقسيم الأراضي، كما تم التوقيع على عقد إنشاء محطة التحويل الكهربائية وخط الأبراج الهوائية لتغذية الجزء الأول من المرحلة الأولى بالكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة تتجاوز 137 مليون ريال. كما قامت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بعدة خطوات لتطوير المدينة الصناعية بالخرج التي تبعد مسافة 100 كيلو متر عن مدينة الرياض على مساحة إجمالية تقدر بنحو 99 مليون متر مربع، حيث تم التعاقد لإعداد المخطط العام للمدينة الصناعية بالخرج والمخططات التفصيلية للمرحلة الأولى بمساحة (5) مليون متر مربع، وتم التعاقد لإعداد الرفع المساحي للخطوط الكنتورية ودراسات التربة للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية على مساحة (5) ملايين متر مربع، كما تم تبتير قطع الأراضي على الطبيعة تمهيداً لتخصيصها للمستثمرين، علماً بأنه تم تخصيص أرض لأول مصنع في الخرج. كما شملت العقود تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بقيمة تبلغ حوالي 54 مليون ريال، والتنسيق مع وزارة النقل وبلدية محافظة الخرج لربط المدينة الصناعية بطريق الرياض الخرج السريع دون المرور في وسط مدينة السيح. كما قامت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء لتزويد المدينة الصناعية بالطاقة الكهربائية وذلك على مرحلتين حيث ستقوم الشركة في المرحلة الأولى بتزويد المدينة الصناعية بطاقة تبلغ قدرتها 20 ميقاوات، وفي المرحلة الثانية سوف يتم إنشاء خطوط نقل الطاقة من محطة التوليد العاشرة الجديدة وإنشاء محطات تحويل لتزويد المدينة الصناعية بكامل احتياجاتها من الطاقة الكهربائية. كما تتفاوض الهيئة حالياً مع مشغلين لإنشاء محطات تنقية المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي.

* سير العمل في دراسة تطوير منطقة الظهيرة

عقب ذلك اطلعت الهيئة على سير العمل في دراسة تطوير منطقة الظهيرة، حيث قامت شركة الرياض للتعمير التي تقود تآلفا من عدة شركات لتطوير هذه المنطقة بإنجاز أعمال الرفع المساحي والعمراني لمنطقة التطوير، وتقوم الشركة بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض بتقييم وتثمين الأراضي والعقارات في منطقة التطوير.

وقد تم إنجاز الأعمال التخطيطية، وأبرمت الشركة عقداً مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة لتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية وأعمال التسويق الأولية للفرص الاستثمارية ضمن منطقة التطوير.

* طرح المراكز الفرعية بمدينة الرياض للاستثمار

بعد ذلك اطلع الاجتماع على الإجراءات الجارية لطرح المراكز الفرعية بمدينة الرياض للاستثمار، حيث أطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطتها التسويقية للفرص الاستثمارية المتعلقة بالمراكز الفرعية في مدينة الرياض، من خلال طرحها أمام المستثمرين والمطورين والملاك لتقديم مبادراتهم للاستثمار في تطوير تلك المراكز، وتهدف إلى حث المطورين لتقديم مبادرات بناءة لتطوير المراكز الفرعية.

وكانت الهيئة قد أقرت المعايير والامتيازات التخطيطية الخاصة بتطوير المراكز الفرعية لمدينة الرياض التي ستحتضن الأنشطة الاقتصادية، والمكاتب ومقرات الشركات والمؤسسات والبنوك، ومراكز التسوق، والمستشفيات وكليات التعليم العالي، والأندية الرياضية، والخدمات الإدارية والاجتماعية والثقافية، وسوف تعتبر هذه المراكز مناطق تطوير خاصة في المدينة ولها تنظيمات تخطيطية تساهم في تميزها عن مناطق المدينة من خلال عدد من المزايا، من أبرزها:

* تميزها عن المناطق المجاورة في أنظمة البناء والتراخيص بإجراءات إدارية خاصة.

* تحتوي على كثافة بنائية مرتفعة حيث تصل مساحات البناء للمباني داخل المركز إلى حوالي 5.000.000 م2.

* ارتفاعات مطلقة للمباني تساهم في تميز المنطقة وجذبها استثمارياً وعمرانياً.

* تحتوي على استعمالات وأنشطة متنوعة تمثل منطقة استثمارية جاذبة على مستوى المدينة.

* مرونة عالية في تطبيق أنظمة البناء بحيث تكون مستجيبة لقوى السوق ورغبات المطورين.

* تركز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة والتي تتميز بها منطقة العصب المركزي.

* عائد استثماري عال مقارنة بالتطوير الحالي وفق أنظمة البناء الحالية.

كما تم إعداد مخططات تصورية لمركزين فرعيين يقعان في جنوب غرب وشرق مدينة الرياض، وهذه النماذج والمخططات توضح للملاك والمطورين الأفكار التخطيطية والتصميمية والتصورات العامة التي يمكن أن تكون عليها تلك المراكز بعد تنفيذها، وستستخدم تلك المخططات بشكل إرشادي للتخطيط التفصيلي لتلك المراكز، حيث توضح استعمالات الأراضي وشبكات الطرق وتوزيع الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى ضوابط التطوير والكثافات، وأسس التصميم العمراني التي يفترض تطبيقها في تلك المراكز من قبل المطورين. ويجري حالياً التحضير لعقد لقاء تعريفي خاص بتطوير المراكز الفرعية بهدف التعريف بالمراكز الفرعية والامتيازات الخاصة بها، فيما يجري الإعداد لتجهيز معرض يصاحب هذا اللقاء بهدف إطلاع ملاك الأراضي والمطورين على الأفكار والتصورات الخاصة وعما ستتضمنه تلك المراكز من وظائف وخدمات وأنشطة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

* مشروع أوقاف جامعة الملك سعود

عقب ذلك ناقشت الهيئة مشروع أوقاف جامعة الملك سعود، حيث تمت الموافقة على إقامة مجموعة من المباني الفندقية والمكتبية والسكنية والتجارية والطبية يصل عددها إلى 11 مبنى على الأرض المملوكة للجامعة في الزاوية الجنوبية الغربية من المدينة الجامعية على تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد. وتتكون من العناصر التالية:

* فندقين.

* برجين سكنيين.

* خمسة مبان مكتبية.

* مركز تجاري وقاعة أعمال.

* مركز طبي.

وقد وافقت الهيئة في هذا الاجتماع على مجموعة من الطلبات المقدمة من القطاع الخاص لإقامة مشاريع خاصة مختلفة، تشمل:

1- إنشاء مجمع سكني (شقق سكنية) في حي قرطبة على أرض مساحتها (102.263 مترا مربعا) وسيتم تطوير هذه المجمع بأسلوب التطوير الشامل الذي يتضمن تطوير كامل المشروع بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالإدارة والتشغيل والصيانة.

2- إنشاء مستشفى على طريق الملك عبدالله في حي إشبيلية.