اهتمت القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالكويت بإطلاق المشروعات التالية وآلية تنفيذها:

1- مشروع (الربط العربي بالسكك الحديدية) طبقاً لوثيقة المخطط التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب. وضع آلية لتنفيذ هذه المشروعات على أسس تجارية وإعداد اتفاقية لهذا الغرض.

2- البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، تكوين احتياطي غذائي عربي بحيث يتم البدء في تكوين الاحتياطي قبل نهاية 2010م ويأتي تمويل ذلك من الحساب الخاص المفتوح لدى صندوق العربي.

3- الاتحاد الجمركي العربي، البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد اعتباراً من 2010م والانتهاء من استكمال متطلبات التطبيق عام 2015م واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة.

4- الأمن المائي العربي، وضع إستراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية المستدامة.

5- تعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي إلى الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي، اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة واستحداث تشريعاتها الوطنية وأطرها التنظيمية لوضع مشروعات الربط الكهربائي العربي موضع التنفيذ دون عوائق.

6- الحد من الفقر في الدول العربية، خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها 2015م.

7- الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

8- تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية الأقل نمواً، تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في فترة زمنية 2009 - 2015م مع التركيز على الدول الأقل نمواً.

9- تطوير التعليم في العالم العربي.

10- تحسين الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نموذج طب الأسرة.

11- دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك.

12- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني.

بقراءة لهذه المشروعات نجد أن القمة ركزت على البدء بالبنية الأساسية حيث منحت القمة الأولوية لبناء التجهيزات الأساسية المادية والاجتماعية المتمثلة بالكهرباء والمواصلات والتعليم والصحة وتنمية الموارد الطبيعية كالمياه والغذاء، لقد كان منطقياً أن يتم التركيز على إقامة التجهيزات الأساسية بسبب حاجة الوطن العربي الماسة إليها، وذلك لأهميتها وضرورتها في توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ككل وضرورتها في الإسراع بالتنمية الاجتماعية والارتقاء بمعايير التعليم والصحة العامة، فالبنية الأساسية ضرورية لتوفير الظروف الموضوعية لمواصلة النمو الاقتصادي وزيادة توظيف الموارد الطبيعية والبشرية من جهة والإسهام في تنويع الأنشطة الاقتصادية في اتجاهات مختلفة، أن البدء بإنجاز التجهيزات الأساسية سيكون أساساً وقاعدة للتطوير الصناعي والمتمثل في زيادة وتنويع الإنتاج الصناعي وبناء المدن والتجمعات الصناعية التي توفر متطلبات التطور الصناعي من التجهيزات المختلفة، كما يوفر هذا البناء قاعدة للتنمية الزراعية لتوفير احتياجات الوطن العربي من متطلبات الصناعات الغذائية وأهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتيسير انسياب التجارة والمواطنين بين الدول العربية مما يؤدي إلى رفع التبادل التجاري للمنتجات الصناعية بين الدول العربية.

فإن التركيز على قطاع التجهيزات (النقل، الاتصالات، الكهرباء..) والاستثمار في الكهرباء والمياه يؤدي إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية، ثم التركيز على النقل والاتصالات، وعند اكتمال مشروعات التجهيزات الأساسية العامة، كل ذلك يؤدي إلى توفير متطلبات تنمية الموارد البشرية والموارد الاقتصادية، والتنمية الصحية والاجتماعية. ورفع الكفاءة الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازنة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين باعتبارهم الوسيلة والغاية من عملية التنمية.

إن التركيز على تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية مهم لأنها تتضمن القضاء على الفقر المدقع ونشر التعليم والصحة وتمكين المرأة وتعليمها لتتمكن من إعالة أسرتها عند غياب وليها، وهي أهداف نبيلة يتحد العالم ككل في هدف تنفيذها.

إن ما وجهه العالم في عام 2007 - 2008م من تضخم وغلاء في المعيشة وعجز في الموارد الغذائية وتزايد في عدد السكان يتطلب المواجهة بتوفير الأمن الغذائي ونظراً لما تمتلكه الأراضي العربية من موارد زراعية تتطلب التنمية وتوجيه موارد القطاع الخاص للاستفادة منها ستكون كفيلة بمشيئة الله بتوفير الأمن الغذائي.

دعت القمة إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشروعات عربية مشتركة من أجل تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك. إن الاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص سوف يعطي فعالية وسرعة في تنفيذ هذه القرارات، حيث إن دافع الربحية ووجود الموارد الاقتصادية المعطلة في كثير من الدول العربية سوف يسارع في الاستفادة والاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

إن ربط العالم العربي بالسكك الحديدية سيؤدي إلى سرعة نقل البضائع والأيدي العاملة والتبادل التجاري والصناعي بين الدول العربية التي تغطي مساحات ضخمة من الأراضي الغنية بالموارد الطبيعية من مياه وزراعة ومواد أساسية للتطوير الصناعي يمكن أن تعم فائدتها أرجاء الوطن ككل.

اهتمت القمة برسم خطوات أساسية في ترتيب يرفع من فعالية الاقتصاد والاستثمار الأمثل للموارد، وآمل عند انعقاد القمة الاقتصادية الثانية في مصر، أن يكون هناك إنجازات وخطوات فعالة قد تمت، للبدء في الخطوات اللاحقة.