عنيزة - بندر الحمّودي

بعد أن أصبحت المباني والأراضي المهجورة تشكل خطراً أمنياً حيث قد يلجأ إليها الأفراد والجماعات المطلوبين لدى القطاعات الأمنية في الدولة، صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الزراعة والمياه والكهرباء بالإضافة إلى إمارة كل منطقة لدراسة وحصر الأملاك القديمة المهجورة والأراضي الزراعية المهملة التي تقع داخل النطاق العمراني في المدن.

ومن هذا المنطلق بدأت بلدية محافظة عنيزة مشروع حصر البيوت المهجورة والمزارع المهملة داخل النطاق العمراني بعنيزة، يضم تفاصيل كافة المناطق المهجورة بالمحافظة وتم تسليمه لإمارة منطقة القصيم.

وبين يوسف المطرودي المشرف في إدارة الرقابة الشاملة ببلدية عنيزة ومشرف هذا المشروع أنه تم تقسيم المحافظة خلال العمل إلى 31 منطقة، حيث قام فريق من الرقابة الشاملة بتمشيطها بشكل كامل وحصر كل المناطق والمباني المهجورة فيها ومحاولة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن نظراً للضرورة الأمنية بناء على توجيهات سعادة رئيس البلدية. وأشار المطرودي إلى أنه تم إحصاء 186 موقعاً مهجوراً داخل النطاق العمراني للمحافظة توزعت بين المنازل الطينية والبيوت والعمائر القديمة والأحواش، ومنازل تم تشييدها ولم يتم الانتهاء منها (عظم) ولكنها مهجورة منذ فترة.