لا تستغرب إذا قلت لك إن بعض خريجي كليات متوسطة، في التقنية والصحة والإدارة والسكرتارية وغيرها يأخذون راتباً لا يزيد على ألفي ريال في الشهر، ولا تستغرب إذا قيل لك إن خريجاً جامعياً أو خريجة جامعية، يعملان في مدرسة خاصة مقابل أقل من ألفي ريال شهرياً.. وأيضاً لا تستغرب إذا قيل لك إن المواطن في العديد من الشركات، إذا كان محظوظاً، وحصل على فرصة عمل في واحدة من الشركات براتب قد لا يزيد على خمسة آلاف، هذا المواطن سيكون في هذه الشركة مثل الشامة على الجسد، فسوف يجد أن المدير والسكرتير والفراش والسائق كلهم وارد الخارج لذلك فإنه ينتظر دائماً أن يقذف به في لحظة من الشباك مع أنه دخل من الباب.

وهناك من المشاكل والمآسي والتظلمات ما يملأ أشولة ربما تسد الطريق أمام مسؤولي وزارة العمل وعلى رأسهم كفيل العاطلين عن العمل الدكتور غازي القصيبي لعله يقدم وصفة لأبناء وبنات البلد، الذين غدت مشاكلهم مستعصية للحد الذي جعلونا نفكر في البحث عن مصباح علاء الدين لعله يجد لهم حلاً استعصى على معاليه.

إن شركاتنا ومدارسنا الخاصة تزدرد الأجانب على كل صنف ولون بما فيهم أصحاب السوابق ومزوري الشهادات وتغص بمواطن كل ذنبه أن مخرجات تعليمه لم تتواءم مع مخرجات شركاتنا ومدارسنا، مع أننا نعرف وهم يعرفون أنهم يدربون ويصرفون على من يأتون بهم من الخارج حتى يصبحوا عمالة على الكيف والخاطر.

إحدى شركات الحديد الكبيرة، أعطت مجموعة كبيرة من عمالها وموظفيها إجازة مفتوحة وبدون راتب لمدة ثلاثة شهور، ربما بعدها يجري تصفية حقوقهم والاستغناء عن خدماتهم، والسبب هبوط أسعار الحديد، ووجود كميات كبيرة منه في المخازن، بانتظار الزبائن الذين توقفوا عن الشراء، أملاً في المزيد من الانخفاض للأسعار، ولم يطمئنهم أن كبرى شركات الحديد حددت سعراً للطن حتى نهاية شهر يناير، متعهدة للتجار أنها ستدفع لهم الفرق إذا نزلت الأسعار عن السعر الذي حددته، لكن من يقنع الناس، الذين أكلوا علقة الـ7000 ريال في الطن الواحد، ثم نزلت ونزلت حتى وصلت للحديد المستورد إلى 1400 ريال للطن! لم تصعد الأسعار فجأة ولم تنزل فجأة.. ولو ترك هؤلاء التجار على هواهم لاشترينا الحديد منهم بالجرام وليس بالطن.. لقد ضرب هؤلاء التجار المواطن بلا رحمة وها هم الآن يشتكون.. سبحان الله!!