أكدت دراسة ميدانية أجراها البنك الأهلي مؤخراً حول البنية التحتية للمسؤولية الاجتماعية في المملكة والدور المأمول من القطاعين الخاص والعام، أن نسبة دعم القطاع الخاص لبرامج التعليم واستخدام الحاسب الآلي قد شكّلت (30%) في المملكة.

وخلصت الدراسة إلى أن دعم البرامج الصحية يُمثل ما نسبته (32%)، في حين حظيت برامج تطوير وتعليم المرأة بدعم نسبته (38%)، كما بلغت نسبة دعم تأهيل الأيتام (39%)، وأوضحت النتائج أن دعم تدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة يتم بنسبة (41%).

من جانبٍ آخر، أشارت الدراسة إلى أن نسبة دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية (41%)، ودعم الحملات التوعوية عن مخاطر التدخين (46%)، وتشجيع ودعم إنشاء المشاريع الصغيرة (47%)، كما شكّلت نسبة إيجاد فرص عمل والمساهمة في تخفيض البطالة ما نسبته (49%).

وناقش محمود التركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك الأهلي نتائج الدراسة خلال إحدى جلسات الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اختتم أعماله مؤخراً في الرياض، كما تطرق إلى جوانب المسؤولية الاجتماعية في المملكة وبعض المفاهيم الخاطئة عن المسئولية الاجتماعية بالإضافة إلى المستقبل المأمول للمسؤولية الاجتماعية في المملكة.

من جانبٍ آخر، نقل التركستاني مطالبات المجتمع السعودي للقطاع الخاص بإيجاد فرص عمل والمساهمة في تخفيض البطالة، وأفصح عن نتائج الدراسة في جوانب عدّه، إذ أوضحت نتائج الدراسة أن (83%) من المجتمع يطالب بإيجاد فرص عمل و المساهمة في تخفيض البطالة، وأن نسبة دعم المشاريع الصحية تبلغ (51%)، ودعم حملات عدم التدخين (53%)، وتأهيل و تدريب السيدات المطلقات (53%)، ودعم حقوق الإنسان (55%)، ودعم تطوير البنى التحتية (58%)، وأساسيات تعليم الأطفال (61%)، وتشجيع و دعم إنشاء المشاريع الصغيرة (63%)، ودعم وتأهيل الأيتام (65%)، وتدريب و توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة (65%).

وتطرق التركستاني إلى عدة موضوعات من أبرزها علاقة المسؤولية الاجتماعية للشركات بالعديد من المهام ذات المسؤولية الاجتماعية كالاهتمام بالمجتمع، وتقديم التبرعات، والاهتمام بالجيل الحالي، وربحية الشركات، بالإضافة إلى علاقة المسؤولية الاجتماعية بالتنافسية وإبراز دورها للمجتمع والدور الريادي الذي يتبناه البنك الأهلي بحرصه على تصميم وتنفيذ برامج متنوعة تعزز التنمية المستدامة للمجتمع.