القدس - غزة - رندة أحمد - بلال أبو دقة

سمحت إسرائيل بإدخال مبلغ 175 مليون شيكل نقداً إلى قطاع غزة؛ وذلك لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاع. وقالت المصادر الإسرائيلية: (إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت قرر إدخال تلك الأموال خلافا لرأي وزيرة الخارجية تسيفي ليفني ووزير الجيش إيهود باراك اللذين عارضا خلال اجتماع المطبخ الأمني إدخال الأموال إلى غزة خشية وصولها لأيدي حماس)، حسب تعبيرهم. جدير ذكره أن حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئاسة سلام فياض أعلنت أنها ستدفع على رأس كل شهر رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة وذلك من خلال تحويل جزء من أموال الضرائب المستحقة لها لدى إسرائيل.

إلى ذلك، أعلنت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برئاسة سلام فياض أنه سيتم البدء في تنفيذ برنامج الدعم النقدي الطارئ للسكان المتضررين في غزة من جراء الحرب الأخيرة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة اعتباراً من منتصف الأسبوع الجاري، وأن جهود حصر الأضرار والمتضررين ستستكمل. وقال فياض خلال استقباله في مكتبه السيد (روبرت ساري) المفوض الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية: تبلغ قيمة برنامج الدعم النقدي الطارئ حوالي 50 مليون دولار أمريكي، سيتم استخدام الجزء الأكبر منها لدعم المواطنين الذين دُمرت أو تضررت منازلهم، حيث يحصل المتضررون الذين دمرت منازلهم بالكامل على مبلغ (5000) دولار للأسرة، وتحصل الأسر التي تضررت منازلها بشكل كبير على مبلغ (3000) دولار لكل أسرة، والأخرى التي تضررت منازلها بشكل جزئي على (1000) دولار لكل أسرة.

بدورها أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة أنها وضعت خطة من أربع مراحل لتعويض المتضررين من أصحاب البيوت المدمرة وأسر الشهداء، وصلت كلفتها إلى أكثر من خمسين مليون دولار. وقال أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة في مؤتمر صحفي أن الحكومة المقالة شرعت في تنفيذ خطتها الرباعية لإغاثة المتضررين حيث ستقدم 25 مليون دولار لأصحاب البيوت المدمرة التي بلغت 5000 بيت، وخمسة ملايين دولار لأسر الشهداء والجرحى التي وصلت إلى 6500 أسرة.