سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

إشارة إلى ما نشرته جريدتنا المميّزة للأخ عبد الله محمد الربيع تحدث فيه عن معلمات محو الأمية المسائي حاملات الثانوية العامة وعن وضعهن الذي لا يسر. لقد تعاقدت الوزارة مع الكثير منهن لأكثر من عشرين عاماً على راتب قليل وعندما أصبح الوضع الآن مجتمعاً بلا أمية ألغيت عقودهن وألغي البند برمته.

وقد كن طوال تلك السنين الخوالي يعانين من ويلات ومخاوف تجديد العقود وظروف الطرق ومخاوفها لتأدية رسالتهن العظيمة تعليم أمهاتنا الكبيرات وزيادة على ما عندهن من هموم وبأس وإهمال ترفض المالية ضمهن للتأمينات الاجتماعية التي تطبقها المؤسسات قليلة العمالة، فالآن وضع معلمات محو الأمية من سيئ إلى أسوأ بسبب عدم الترسيم.

سؤال: ما الذنب الذي اقترفنه حتى تصل بهن الأحوال إلى ما وصلت إليه حتى تؤدي بهن المالية لحرمانهن وبالمقابل توافق لمعلمي محو الأمية بالترسيم ومعلمات محو الأمية بالرفض ثم أين وزارة التربية والمالية والخدمة المدنية من توجيهات خادم الحرمين الشريفين (لا فرق عندي بين المواطنين).

أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيراً. سؤال آخر: لماذا الاستهانة بهذه الفئة المظلومة أصلاً..

الآن معلمات محو الأمية بكل فئاتها يستصرخن ملك الإنسانية بمنتديات الوزارة.. فمنهن من تعول أيتاماً ومنهن مطلقات وومنهن أرامل والعديد منهن لا دخل آخر غيره. نحن هنا أمام قضية اجتماعية وقانونية أيضاً لأن هؤلاء المعلمات تمت الاستفادة منهن وفق عقود هي الأجر بالساعة وحسب (بند محو الأمية) ولن تجد في لوائح وزارة الخدمة المدنية أي مسمى لهذا البند!! ويعتمد هذا البند على عقد يتم صياغته من قبل (الطرف الأول) المستفيد ولا ننسى أن تعليم البنات حقق تقدماً في تخفيض نسبة الأمية وتدرج هذه الإنجازات في سياق الدور المحوري للوزارة للتصدي لمشكلة الأمية، ولا ننسى أن مَن وراء هذا النجاح هن هؤلاء المعلمات اللاتي تم استثمار احتياجهن للعمل والقبول بالتوقيع على عقود هي في الواقع غير منصفة وإلا في أي دولة سنجد أن هناك (معلمات) يتم الاستغناء عنهن بعد (عشرين عاماً) من مواصلة العمل!

وإذا كن (غير صالحات للعمل) فلماذا تم (تجديد عقودهن عاماً بعد عام) على مدى (عشرين عاماً)؟! أين هي حقوق الموظفة في هذا العقد؟ ولماذا (تسمح به وزارة الخدمة المدنية) طالما فيه (عدم حماية للموظفة ولا احتساب لمدة خدمتها)؟!

إذاً هناك (خلل إداري) في صياغة هذه العقود التي تستثمر معادلة زيادة العرض على الطلب وتستثمر حالات المستوى المنخفض لدخول الأفراد واحتياج هؤلاء المعلمات للعمل ولقبول هذه العقود غير المنصفة طمعاً في مرحلة تثبيت قادمة!!

حالياً الوزارة في مأمن من أي مساءلة قانونية لأن العقد يحميها ولكن اجتماعياً ونفسياً هي في جانب غير منصف ارتضته لنفسها عندما استمرت في نسخ هذه العقود عاماً بعد عام وهي خالية المسؤولية من أي ارتباطات تعاقدية أخرى لتحمي هؤلاء المعلمات من هذا الوضع الذي هن فيه الآن!! فلا تنسى المساءلة أمام الله يوم لا ينفع شيء.

ولنسأل أنفسنا الآن.. أي موظفة تم تثبيتها وهو (حق لها) وليس منة من أحد.. إذا كانت تقاريرها جيدة.. ونقارنها بمن لم يتم تثبيتهن الآن بعد عشرين عاماً. كم بلغ مرتبها!! وما الذي سيحسب لها من راتب للتقاعد تستحقه بعد مرور عشرين عاماً لها على رأس العمل؟! ولن أقول نقارنهن ببعض (موظفي وزارة التربية والتعليم)!!

هناك (ظلم) في حق هؤلاء المعلمات.. ربما ليس (نظامياً بمفهوم عقد وقّعن عليه يحمي الوزارة الطرف الأول) ولكنه (اجتماعياً وصحياً ونفسياً ومعنوياً) هو (ظلم) إذا لم يتم حماية هؤلاء المعلمات أو سواهن من هذه العقود التي يجبرن على التوقيع عليها لأن هذا هو (المتاح)!!

مَن يدافع عن (حقوق النساء) ليبدأ من هنا.. من المطالبة بعقود توظيف تحميها أنظمة الدولة، ليس مرتباً شهرياً فقط ولكن أيضاً لما بعد الوظيفة من مرتبات للتقاعد أسوة بما يقدّم للعمال الأجانب!! من بنود التأمين والحماية.. الآن يتوجهن إلى ملك الإنسانية الملك عبد الله للتدخل وإنصافهن من هذا الحال. والله المستعان على ما نقول.