قرأت عامود السوق في أسبوع في الملحق الاقتصادي يوم السبت 26 صفر 1430هـ عدد 13295 للدكتور سعود المطير تحت عنوان: (منع تصدير الأسمنت وسياسة تنويع مصادر الدخل).. وقد تكلم الدكتور الفاضل سعود عبد العزيز المطير عن أزمة تؤرق شركات صناعة الأسمنت وهي تكدس مادة الأسمنت في مستودعات الشركات المصنعة، وقد تطرق في موضوعه إلى إحصائيات وأرقام واحتوى مقاله على جوانب الأزمة كما ساقها الأخ الفاضل وقد تمكن بمقاله من تبرير الأزمة المفتعلة، من ناحية المواطن ومن منطلق مشاركته أصحاب القرار في هذا البلد المشارك نرفض مثل هذه التبريرات غير المقنعة والمبنية على إحصائيات من جهات غير رسمية، فعلى كل اقتصادي أن يأخذ بحسبانه حينما يتكلم ويدلي برأيه أن يكون مقسطاً وأن يكون ميزان عدل ولا يحيد ولا يميل لطرف فإن تغليب مصلحة طرف على طرف يُعد كارثة اقتصادية ومعادلة خاطئة النتائج، فإن فتح التصدير سيخلق شحاً داخل السوق المحلي كما حصل في السابق والسوق الداخلي له الحق في الحصة الكبرى من مادة الأسمنت وهو المقدم على الأسواق الخارجية، فالأستاذ سعود مواطن سعودي عايش ارتفاع أسعار الأسمنت داخل السوق المحلي أيام فتح التصدير ووقف على الشح الحاصل بالمعروض من مادة الأسمنت في السوق المحلي في تلك الحقبة مما خلق سوقاً سوداء في قلب السوق المحلي وتضرر منها المواطن وإلى الآن أسعار الأسمنت ما زالت مرتفعة بالرغم من منع التصدير! فالأسمنت المقاوم سعره في الأسواق المحلية عالٍ بالنسبة لمادة تصنف أساسية وهو 16 ريالاً فأين الـ 8 ريالات التي ذكرت يا أخ سعود، فنحن نتمنى لشركات الأسمنت المزيد من الأرباح ونسعى بشتى الطرق لرفع مستوى الناتج المحلي ولكن ليس على حساب المواطن السعودي، فهو الذي يقع ضحية تلك القرارات غير المدروسة ويتحمل دائماً تبعات القرارات السلبية، ففتح المجال أمام شركات الأسمنت لتصدير المنتج الأسمنتي سيخلق سوقاً في قلب سوق وسيساهم في افتعال وتشحيح الأسمنت داخل السوق السعودي كما حصل في السابق، فالمطالبة بالتصدير قبل سنّ وإيجاد طرف رقابي فعَّال يُعد قراراً فاشلاً وخديجاً، فنحن نتمنى من الإخوة الكُتَّاب ممن يحملون مؤهلات علمية عالية أن يقوموا بتحليل ما سيكتبون قبل طرحه على طاولة الرأي العام والخاص مع مراعاة وئامه مع الواقع المقصود، فنريد من الكُتَّاب أن لا يكونوا أبواقاً لتمرير المخططات بدون تحليل الواقع وتمحيصه بعيداً عن النظريات التي لا تنفع في بعض الأسواق مثل الأسواق السعودية التي مع بالغ الأسف لا تُراعي النظريات العلمية ولا تعمل بها وذلك بسبب غياب عناصر تطبيق تلك النظريات على أرض الواقع، ففتح تصدير الأسمنت إلى الخارج سيخلق جواً سلبياً داخل نطاق السوق الداخلي الذي سيتضرر منه المواطن السعودي، فالكل يعلم أن السوق السعودي الداخلي سيبتلع ذلك المخزون الضخم مع وضوح وتيرة الطلب لمادة الأسمنت مع تنامي التطور العقاري الهائل والنهضة العمرانية غير المسبوقة، فقرار تصدير الأسمنت إلى الخارج في ظل غياب عناصر التطبيق الفعلي والعملي لمثل هذا الإجراء سيساهم في إيجاد مشاكل اقتصادية داخلية.