لمدينة الجبيل علاقة حميمة باللؤلؤ النادر الذي احتضنته مياه الخليج، واستخرجه (الغاصة) من قيعانه السحيقة، وتداولته أيدي التجار في أسواقه العامرة حول العالم.

(الدانة) أكبر أنواع اللؤلؤ على الإطلاق، وأنفسها، وأغلاها ثمنا، ويبدو أن الجبيل غارت من نفائس اللؤلؤ فأبت إلا أن تكون (دانة) في عقد المدن السعودية. مرفأ (ميناء) الجبيل الصغير كان قبلة المصدرين من دول الشرق، والدول الخليجية المجاورة. كان نقطة الوصل، والتمويل لمنطقة الأحساء، نجد، القصيم وباقي المناطق الأخرى. اعتمد عليه الملك عبدالعزيز - يرحمه الله - في تنفيذ خطته لإغاثة المواطنين الذين تضرروا من أسراب الجراد التي قضت على النخيل، مصدر غذائهم الرئيس. كانت التمور وبعض المواد الغذائية الرئيسة تجلب من ميناء البصرة والبحرين وبعض الموانئ المجاورة ويتم تخزينها ومن ثم توزيعها بعدالة متناهية على المواطنين في المناطق المحتاجة.

ازدهرت البلدة الصغيرة، وازدهرت تجارتها، وشد التجار إليها الرحال فخرجت منها أسماء حققت نجاحات كبيرة على مستوى التجارة الدولية وما زالت حتى الآن. انهارت تجارة اللؤلؤ، وشيد ميناء الدمام فشلت الحركة التجارية في الجبيل، بعد أن نقل التجار تجارتهم إلى الدمام، وبدأ وضع المدينة الاقتصادي في الانهيار.

موعد مع الازدهار

كان لمدينة الجبيل موعد آخر مع الازدهار والنمو ارتبط بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي أعادت، من فضل الله وبركته، للمدينة توهجها. زيارة الملك خالد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - التاريخية عام 1397هـ والتي وضع فيها حجر الأساس مهدت لقيام المدينة الصناعية التي تحولت في سنوات قصار، إذا ما قيست بعمر المدن، إلى واحدة من أكبر المدن الصناعية المتخصصة في العالم. اعتمد قرار إنشاء المدينة الصناعية على أساس تنويع القاعدة الاقتصادية، واعتماد التصنيع كخيار إستراتيجي، يعتمد على الغاز غير المستغل كلقيم للصناعات الجديدة. رئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله - للهيئة الملكية للجبيل وينبع أعطى الهيئة قوة ساعدتها في التغلب على الكثير من البيروقراطية القاتلة التي لم تسمح لكثير من التجارب المميزة في الظهور. عمل الملك فهد بن عبدالعزيز على تقديم الدعم، وتوفير الميزانيات الضخمة لإنجاز الحلم السعودي الذي أدهش الجميع. أنشئت المدينة الحاضنة، وبدأت الجهود تتضافر لإنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية التي تمثل العمود الفقري للمنطقة الصناعية. توأمة بين الصناعة والمدنية تحققتا من خلال الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك. أرامكو السعودية هي شريك أيضا في النجاح المحقق. لم يكن للصناعات الأساسية تحقيق النجاح دون توفر الغاز الذي تكفلت أرامكو بتوفيره، وزيادة إنتاجه مع مرور الأيام؛ لذا تطلق الهيئة الملكية مصطلح (المثل الذهبي) على أضلاع النجاح الثلاثة، الهيئة الملكية، سابك، وأرامكو السعودية. بدأت سابك بشقة صغيرة في مدينة الرياض، فتندر بعض الإعلاميين الغربيين عليها، وعلى حلم السعوديين، أبناء الصحراء!. تحول الحلم إلى حقيقة، وأصبحت سابك تسيطر على نسبة إستراتيجية من سوق البتروكيماويات العالمية، وازدهرت صناعتها، وتميزت منتجاتها بالجودة الفائقة، وأصبحت تمتلك أكثر من 18 شركة فرعية في السعودية، وشركات أخرى في أوروبا، أميركا، وشرق أسيا؛ وترتبط بشراكات صناعية إقليمية في الخليج؛ فاستبدل المتهكمون ضحكاتهم الصفراء بدهشة ملأت وجوههم وزادتها حمرة!!.

المدينة الصناعية

من حي سكني واحد امتدت المدينة الصناعية لتغطي مناطق شاسعة جهزت وفق المواصفات المدنية العالمية. نجحت شركة بكتل العالمية في وضع مخطط شامل للمنطقة، ما زال يعتمد عليه حتى الآن في التوسعات المحدثة. هناك مواقع معدة سلفا لخطوط القطارات، الجسور، البنية التحتية ما يجعل استحداث أيا منها أمرا غاية في السهولة ولا يقود إلى خلق مشكلات تعرقل الحركة اليومية للمدينة. التخطيط والتنظيم أساس العمل الذي قامت عليه الهيئة الملكية للجبيل وينبع. يمكن مشاهدة ذلك على أرض الواقع من خلال الإدارة، الإنشاء، الصيانة، التوسعات المدنية والصناعية. الزميل خالد السليمان يتساءل عن سر نجاح مدينة الجبيل الصناعية في مشروعاتها الخدمية بعيداً عن تعكير صفو ساكنيها في الوقت الذي تعجز فيه الإدارات الحكومية الخدمية عن فعل ذلك؟.. الأمر على علاقة بالتنظيم، وجودة العمل، وقبل كل ذلك الإشراف الرقابي الصارم الذي يضمن الأداء وفق الخطط الحديثة.

بلغ حجم رأس المال المستثمر في المدينة حتى اليوم 327.7 مليار ريال وهو مبلغ ضخم ولا شك، إلا أن الاستثمار الحقيقي كان في العنصر البشري الذي حقق نجاحات كبيرة وأسس لجيل صناعي قادر على إدارة المدن الصناعية، والمصانع المتخصصة بكل كفاءة واقتدار. تجربة أرامكو السعودية مع بناء العنصر البشري استُنسِخ بنجاح في مدينة الجبيل الصناعية فكان المستفيد الأول الوطن. يشعر الإنسان بالفخر عندما يتجول داخل مصانع سابك حين يرى الكفاءات الوطنية موزعة على مستويات التصنيع والإدارة والأمن والخدمات. الاستثمار البشري أصبح يحقق عائدا كبيرا في مدينة الجبيل الصناعية، ليس على الشركة الأم فحسب، بل وعلى الشركات الحديثة الأخرى التي وجدت في الكفاءات السعودية معينا لا ينضب.

المهندس عبدالله الربيعة، رئيس شركة كيان، يتحدث بفخر عن مشروعات (كيان السعودية)، ويؤكد على أن مجموعة مصانع خُطط لإنجازها في موقع واحد خلال خمس سنوات، في الوقت الذي استغرق فيه العمل لإنجاز مصانع مشابهة تابعة لإحدى الشركات البتروكيماوية 25 سنة. المهندس الربيعة يشير إلى أن مجموع العاملين في المشروع حاليا يتجاوز عددهم 33 ألف عامل، وهو عدد ضخم لا يمكن تصوره في موقع لا تتجاوز مساحته أربعة كيلومترات مربعة. تميز حديث المهندس الربيعة بتركيزه على العنصر البشري ومخرجات التعليم في مدينة الجبيل الصناعية حيث يؤكد على أن الشركة لا تجد صعوبة في توفير الأكفاء من خريجي الكليات والمعاهد الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية، على الرغم من ذلك فهو لا يخفي أمنيته بأن تكون (البلد تعليمية كما هي صناعية).

الجبيل 1 و2

احتضنت الجبيل (1) الصناعات الأساسية والتحويلية، وصناعات أخرى حتى ضاقت الأرض بمشروعاتها الحيوية ما دفع بالهيئة الملكية إلى التفكير الجدي في استحداث منطقة صناعية جديدة يمكن أن تستفيد من البنية التحتية والتجهيزات التي قامت عليها الجبيل (1) وتستوعب في الوقت نفسه الاستثمارات الجديدة. 7 في المائة هي حصة المدينة من الإنتاج العالمي في السوق العالمية للبتروكيماويات، في الوقت الذي يمثل فيه إنتاج الجبيل الصناعية 11.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يعادل 85 في المائة من الصادرات السعودية غير النفطية. مدينة الجبيل الصناعية تضم ما يقرب من 50 في المائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

دشن الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع الجبيل (2) بمساحة 82 كلم2 لمراحله الأربع، حيث تنتهي مرحلته الأول العام الحالي. وبالمقابل قامت الهيئة الملكية بتطوير مناطق سكنية بالتزامن مع المنطقة الصناعية الجديدة. مقارنة استثمارية جميلة أوردتها الهيئة الملكية حيث تشير تقاريرها الخاصة إلى أن الجبيل (1) نجحت في جذب استثمارات خاصة بنسبة 1 إلى 5 ما يعني أن كل ريال أنفقته الدولة نجح في استقطاب 5 ريالات من القطاع الخاص. أما الجبيل (2) فمن المتوقع أن يقابل كل ريال تستثمره الحكومة 15 ريالا من القطاع الخاص.

وحيث إن النجاح يولد النجاح، في الغالب، دخلت الهيئة الملكية في شراكة تكاملية مع منطقة الزور الصناعية التي تبعد عنها ما يقرب من 75 كلم، للتمازج صناعة البتروكيماويات مع التعدين في مدنٍ تُدار بكفاءة واقتدار. نجاح الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إدارة المدن الصناعية الضخمة وفق المواصفات العالمية جعلها مؤهلة للمشاركة في إدارة مدن أخرى ونقل تجاربها الناجحة لها.

تجربة الهيئة الملكية في قطاع التعليم، الصحة، الطرق، والإدارة الشاملة تجربة ناجحة بكل المقاييس. يمكن أن نقول إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تضم في داخلها وزارات موازية ومصغرة للوزارات الخدمية، تحقق من خلالها كل متطلبات المدينه وساكينها. هي تجربة كنا ولا زلنا نتمنى أن تنتقل إلى الوزارات الخدمية فمن الظلم أن تُحبس تلك التجربة الناجحة في محيط مدينة الجبيل الصناعية دون أن تقتبس منها الإدارات الخدمية في مناطق المملكة تجارب النجاح وأسلوب إدارة وتنفيذ المشروعات الخدمية، وتخطيط المدن. مدينة تضم أربع كليات للبنين والبنات، ومعهد تقني متخصص إضافة إلى مراكز تعليمية متقدمة وتدار بجهود الهيئة الملكية بالجبيل لا بد أن تكون على مستوى متقدم من التميز الذي نرجو الله أن يتمدد خارج أسوار المدينة.

مدينة الجبيل والجبيل الصناعية

(لكل شيء إذا ما تم نقصان) والنقص لا يمكن تفاديه في معظم الأشياء، وهو من طبيعة العمل البشري، إلا أنه يمكن معالجته حال اكتشافه. والقصور الذي يمكن أن ينسب للهيئة الملكية للجبيل وينبع هو عدم تحقيقها التكامل والاندماج بين مدينة الجبيل الصناعية، ومدينة الجبيل. كان من الواجب أن يأخذ المشرع، المخطط، المنفذ في رؤيتهم الإستراتيجية مستقبل مدينة الجبيل عندما تجاورها مدينة صناعية حديثة، مشيدة وفق المتطلبات الغربية الحديثة في بناء المدن السكنية والصناعية. للأسف الشديد تم التركيز على المدينة الصناعية الحديثة دون الأخذ في الحسبان حقوق المدينة القديمة. الفصل بين المدينتين خلق فجوة تنموية شاسعة قادت مع مرور الوقت إلى فجوة اجتماعية على أرض الواقع. كان من المفترض أن تنضم مدينة الجبيل إلى الجبيل الصناعية عند إنشائها وتصبح تحت إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع. لأسباب متفرقة لم يحدث الضم، ولم يتحقق التعاون والتكامل بين المدينتين ما أدى إلى حدوث الفارق التنموي الكبير بين المدينتين.

دمج المدينتين

الخطأ والنسيان واقعان لا محالة، ومن منا لايخطئ أو ينسى، وإصلاح الخطأ أجدى وأنفع في الدنيا والآخرة. الهيئة الملكية بالجبيل تقوم حاليا بمراجعة خططها التنموية المدنية، ويُعتقد أنها ستتولى الإشراف على ميناء الجبيل التجاري مع بدء استغلاله لخدمة المشروعات الصناعية التوسعية، وهو الميناء الواقع في عمق مدينة الجبيل، وهي فرصة لإعادة تشكيل الإستراتيجية التنموية المستقبلية وضم مدينة الجبيل لها. قرار الدمج بين المدينتين ربما أحتاج لقرارات رسمية على أعلى المستويات لمنع العقبات التي قد تحول دون تطبيقة. المصلحة الوطنية، والمصلحة العامة تحتم اتخاذ مثل هذا القرار الإستراتيجي الذي سيكفل بإذن الله انصهار المدينتين في مدينة واحدة، وسيحقق العدالة القصوى لسكان المدينتين في ما يتعلق بالشؤون الخدمية. هناك من يتحدث عن ممانعة بعض الإدارات الحكومية الخدمية في مدينة الجبيل لمشروع إشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تخطيط الأحياء الجديدة، وتطبيق الضوابط التنموية على مشروعات المدينة لضمان الجودة، والوصول بها إلى مستوى مشروعات الهيئة، وهذا أمر غير مقبول البتة على أساس أن المتضرر الأول من الفصل الحقيقي بين المدينتين هم المواطنون في مدينة الجبيل، وهم من يطالب بالدمج، وبإشراف الهيئة الملكية على المشروعات الخدمية في المدينة. المصلحة العامة، وحاجة المواطنين مقدمة على المصالح الضيقة التي تركز على مراكز السيطرة والتحكم دون النظر بموضوعية ووطنية للمصلحة التي يمكن أن تجنيها مدينة الجبيل بدخولها تحت مظلة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

المسؤولية الاجتماعية

وإذا كنا نعتقد بأن قرار الدمج، بالرغم من أهميته وحتميته، وقدرته على حل جميع الإشكالات التنموية، التنظيمية، والاجتماعية، يمكن أن يكون قراراً إستراتيجيا يحتاج إلى قرارات عليا، فالمسؤولية الاجتماعية في المدينة لا تحتاج إلا إلى فكر وثقافة المشاركة بين الشركات والمصانع وبيئتها الحاضنة. هناك تقصير واضح في جانب المسؤولية الاجتماعية التي يفترض أن تكون حاضرة منذ أكثر من عشرين عاما في مدينة الجبيل. لا نود الحديث عما مضى، فالمستقبل أبقى وأنفع للوطن والمجتمع، بإذن الله، لذا نقول أن مدينة الجبيل في حاجة ماسة لدعم سابك، الهيئة الملكية، والشركات الأخرى في المدينة الصناعية. المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع يجب أن تتحول إلى ثقافة تصدرها الشركات والمصانع إلى بيئتها الحاضنة. أهالي الجبيل يتمنون على القطاع الصناعي المشاركة في بناء المدارس، المستشفيات، المراكز الصحية، المراكز الاجتماعية، الحدائق العامة، الاهتمام بالطرق والمداخل المحيطة بالمدينة والملاصقة للجبيل (2). والكثير من المساهمات الاجتماعية الأخرى. إذا كنا نطالب تلك الجهات بتفعيل دورها الاجتماعي فنحن نطالب أيضا الجهات الإدارية في مدينة الجبيل، والمجلس المحلي، والمجلس البلدي بالأخذ على عاتقهم مسؤولية التواصل مع القطاع الصناعي والهيئة الملكية لتحقيق خدمة المجتمع، والمصلحة الوطنية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أزمة شبكة الصرف الصحي، والطفح المستمر في مدينة الجبيل وتعثر عملية ربطها بالشبكة الرئيسة لشركة مرافق، ونؤكد على أن مثل هذا المشروع يفترض أن يكون من أولويات المسؤولية الاجتماعية للهيئة الملكية، سابك والقطاع الصناعي خاصة وأن الضغط الكبير على شبكة مدينة الجبيل إنما يحدث بسبب أعداد العمالة المهول الذين تستوعبهم مدينة الجبيل، ويقومون بتنفيذ مشروعات داخل محيط الجبيل الصناعية. أعتقد أن الهيئة الملكية أكثر تفهما للوضع، وربما تكون مهيأة للمشاركة الفاعلة في المجتمع فقط نحتاج إلى التنسيق المثمر بين أطراف العلاقة في المدينتين التي عادة ما تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

مشروعات الجبيل والأزمة العالمية

من يتجول وسط المنطقة الصناعية لا يعتقد أبدا بوجود الأزمة الاقتصادية العالمية. خلية نحل تعمل ليل نهار وفق خطط مدروسة يتم تنفيذ مراحلها بدقة متناهية. لم أتفاجأ حين سمعت عن مواعيد إنجاز بعض المشروعات الصناعية لقربي من مجريات الأحداث، ولكن مجرد التأكيد الرسمي لمواعيد بدء إنتاج بعض المصانع البتروكيماوية وفق ما أُعلن عنه عند بدء التنفيذ يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين بمشروعات التنمية الصناعية ويؤكد على سلامة وضع الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الظروف الحرجة.

الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة سابك أكد في تصريح صحفي على (أن مشاريع الجبيل العملاقة لم تهزها رياح الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت مشاريع العالم وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لحكومة المملكة التي أرست قواعد الترسانة الصناعية وفق خطط مدروسة بعيدة المدى).

الأمير سعود يجزم بأن حرص الملك عبد الله بن عبد العزيز على تنفيذ مشروعات مدينة الجبيل الصناعية أنشأ مشروعات عالمية تتحدث عن نفسها مثل المحطة المزدوجة التي تعد أكبر مشروع لإنتاج المياه والكهرباء في العالم ومشروع كيان السعودية التي تعد أكبر مشروع بتروكيماوي يبنى في وقت واحد من حيث الحجم وعدد المشروعات، إلا أن الأمير يعتقد بأن الاستثمار الأهم هو استثمار الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها للعمل في مختلف الصناعات.

الأمير سعود تحدث بثقة متناهية عن مشروعات الهيئة الملكية والمشروعات الصناعية الأخرى.

وأكد متجردا من (الأنا) على أن ما يجري في مدينة الجبيل الصناعية (لا يمكن أن ينسب إلى فرد بل هو عمل جماعي مشترك). وإذا ما تمعنا في هذه الجملة بالذات نجد أن فكرة المدينة الصناعية كانت حاضرة في مخيلة الملك فيصل، ونفذت في عهد الملك خالد، وقام بالإشراف عليها ومن ثم بناء أساساتها المتينة الملك فهد، - يرحمهم الله جميعا - ثم أكمل المسيرة الملك عبدالله الذي أنجز مشروعات الجبيل (1) الأخيرة، ووضع حجر الأساس لمشروع الجبيل (2) ودشن وأفتتح مشروعات صناعية ضخمة، وما زال - حفظه الله - يتابع المدينة الصناعية عن كثب، ويدعمها بقوة. على الجانب التنفيذي لا يمكن أن يُنسى دور الرواد الأوائل من وزراء، رؤساء، ومدراء، ورؤساء الشركات الصناعية، وموظفين، وكل من عمل في هذه المدينة التي يمكن أن يُطلق عليها (دانة المملكة)، وهي بحق من أنفس الدانات.