قالت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف إن اللائحة المنظمة لعمل شركات الاستقدام الأهلية لن تكون إيجابية إذا لم تشتمل على عدد من النقاط المهمة مثل: القضاء على فوضى الاستقدام، والقضاء على الانتظار لفترات طويلة، وضمان الحصول على عمالة مدربة، وإلغاء نظام الكفيل بحيث تبقى الشركة هي الكفيل، والقضاء على هروب العاملات والسوق السوداء، وضمان مستحقات العمالة وصرف الراتب في وقته، والقضاء على سماسرة الاستقدام الأجانب الذي يجوبون بين شركات الاستقدام السعودية للحصول على تأشيرات، والحد من إعطاء تأشيرات الاستقدام، كما أكدت دراسة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية موضوع إلغاء الكفيل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أساس عقد العمل مع مراعاة المحافظة على حقوق جميع الأطراف العامل وصاحب العمل والمجتمع والدولة.