ليس من السهل على أية دولة أن تواجه لوحدها أزمة عالمية بحجم الأزمة المالية الحالية التي ضربت كل القارات كموجات التسونامي. ومن هنا تنبع أهمية المؤتمرات الدولية المنوطة بها حل أو إيجاد مخرج لهذه الأزمة الكبرى، كقمة العشرين التي تستضيفها العاصمة البريطانية الأسبوع المقبل، ويشارك فيها خادم الحرمين الشريفين بصفته قائداً لدولة اقتصادية كبيرة.
هذا التسونامي الاقتصادي ضرب دولاً عديدة، إلا أنه عندما يكون اقتصاد الدولة قوياً، ومحافظاً، ومستعداً لمثل هذه الأزمات، فإن الدولة قادرة -بإذن الله- على أن تخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وهذا ما حصل مع المملكة بالضبط. فالمملكة لم تتأثر كغيرها بهذه الأزمة، بل ظل اقتصادها متماسكاً، ومنيعاً، على الرغم من أن الأزمة صاحبها انخفاض في أسعار النفط انخفاضاً عمودياً خلال أشهر قليلة فقط! والدليل أن خطط التنمية ستستمر، كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين في خطابه التاريخي بمجلس الشورى أمس الأول، إذ أنه وعلى الرغم من هذه الأزمة فضلاً عن انخفاض أسعار النفط فإن المليك قال: (لا بد لمسيرة التطور أن تواصل انطلاقها في الوطن الغالي. وكان لا بد من قرارات تدفع بعجلة التطور وضرورة التعامل مع المتغيرات لما فيه رفعة الوطن وتحقيق كل أسباب الحياة الكريمة للمواطن). فعجلة التطور ماضية وفق ما خطط لها مع التزام الحذر واليقظة.
وعندما نسوق أهمية التزام الحذر واليقظة فإن ذلك لا ينطبق على الدولة فقط، وإنما أيضاً ينطبق على المواطنين، إذ عليهم أن يرتبوا أولوياتهم الاقتصادية وفق المتغيرات المحيطة، كما أن الترشيد أمر مطلوب في كل وقت، ولا سيما في أوقات الأزمات، وهو ما حث عليه ديننا الحنيف.
***
