كل الشباب الذين تخرجوا من الجامعة والذين اضطرتهم ظروفهم للاكتفاء بمستوى معين من التعليم وحصلوا جميعاً على وظائف حكومية أو قطاع خاص ليس بإمكانهم الزواج واستئجار سكن وتجهيزه من دخل الوظيفة ما لم يكن أهلهم ميسوري الحال، خاصة في ظل الارتفاع المحبط للأسعار والإيجارات، والخسائر المتكررة والقاتلة في سوق الأسهم، وفي هذه الظروف لا بد من تشجيع الشباب من الجنسين على الزواج، الرجل يتكل على الله ويعقد العزم على إكمال نصف دينه، والزوجة عليها أن تقبل بدايات متواضعة حتى يحلها رب العالمين، أما أن تعيق الطموحات الخيالية على أمل جمع مئات الآلاف لتملك بيت وتقديم مهر مرتفع وإقامة حفل زواج مسرف، فإن هذا غير ممكن في ظل الوظيفة مهما كانت خاصة في العشرين سنة الأولى لبداية العمل، وفي هذه الحالة فإن تأخر زواج الشباب يعني حدوث خلل اجتماعي خطير في قلة المواليد وظهور سلوكيات خطيرة بالمجتمع؛ لذلك أقترح أن تتولى جهة عليا حكومية كانت أو خاصة إيجاد خطة مدروسة يشترك فيها القضاء والهيئات الاجتماعية لحثّ ذوي الطرفين على خفض تكاليف الزواج بشكل جذري، بأن يكون المهر رمزياً من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال، وباقي المهر مؤجل يدفع مع القدرة والتراضي، أو في حالة الانفصال، أبعد الله الانفصال عن الجميع. وللمعلومية فإن هذا الاقتراح خلاف صندوق المساعدة على الزواج القائم حالياً، له وضعه الخاص وله طبقته الخاصة، فأنا أعني فيما ذكرت كل العوائل مستورة الحال، وهدفي أن يتولى أبو الفتاة تجهيز ابنته بما يلزم لكسوتها وإقامة مناسبة معقولة، ويتولى الزوج تجهيز السكن بما يلزمه لإيواء أسرة حديثة التكوين، وأنا متأكد أنه لو طبقت هذه التسهيلات وتجاوب معها من يخافون على أولادهم وبناتهم، ويكفيهم الستر والمصونة، لتحققت أمنيات كل الشباب والشابات وتلافينا كثيراً من الاحتمالات الخطرة. وأقترح لتسهيل التواصل وتجاوز الحرج الاجتماعي أن يكون هناك جهة على مستوى كل منطقة يكون لها موقع على الإنترنت تستقبل تلفونات وجوالات من يوافقون على الفكرة بدون ذكر الأسماء، ويكتفي بذكر اسم القبيلة لمن لا يرغب ذكر اسم عائلته في المراحل الأولى مثل أن يقول (التميمي - العنزي - القحطاني - الشمري، السبيعي إلى آخره من أسماء القبائل) وأنا أعرف عشرات الآباء مستعدين لأكثر من ذلك.. نسأل الله التوفيق للجميع، إنه سميع مجيب.