الجزيرة - الرياض
توقع خبير في المصرفية الإسلامية زيادة الإقبال على المؤسسات المتخصصة في الرقابة الشرعية، مع استمرار النمو في الصناعة المالية الإسلامية وبالذات في قطاعي التمويل الإسلامي والتأمين التعاوني. وقال ياسر دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية أن الفرصة مواتية لانتشار أكثر لصناعة المال الإسلامية وأن ذلك يتطلب جهوداً مضاعفة ومكثفة من المختصين والمهتمين بهذه الصناعة لدراسة المشكلة ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق وقائمة على أفكار اقتصادية إسلامية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بتطوير الهيكل الرقابي لصناعة المال الإسلامية والذي يعد من أهم سمات صناعة المال الإسلامية، ليواكب النمو المتوقع والتطور المطلوب، إلى جانب تقديم حلول تطويرية متكاملة قائمة أساساً على مقاصد الشرعية الإسلامية.
وحول لجوء بعض المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية إلى الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة بالمراجعة والرقابة الشرعية، أوضح ياسر دهلوي أن هناك أسباباً رئيسية كالنمو في حجم ونوعية العمل المالي والمصرفي الإسلامي وبالتالي ازدياد الحاجة إلى خدمات الرقابة والمراجعة الشرعية، وكذلك قلة الكوادر البشرية المتخصصة.
وحول الخدمات التي يمكن أن تقدمها مؤسسات الرقابة والمراجعة الشرعية للبنوك وغيرها، أكد ياسر دهلوي أن أي مؤسسة تعمل وفق المعايير الشرعية تحتاج إلى وجود نظام فعال للرقابة الشرعية يوفر لها جميع الوظائف التي تتطلبها لمزاولة أنشطتها وفق ذلك. وفيما يتعلق بمؤشر الدار للأسهم المتوافقة مع الشريعة أوضح وأفاد المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية التي تتخذ من البحرين مقراً لها أن الدار تقوم بإعداد تقارير (تطلق عليها مؤشر (شرعية) للأسهم المتوافقة) تحتوي على تحليل لشركات سوق الأسهم وفق الضوابط والمعايير الشرعية للاستثمار بحيث يتم فحص الشركات بناءً على تلك الضوابط بشكل ربع سنوي، ويتضمن الفحص طبيعة نشاط الشركات ومعاملاتها المالية من واقع قوائمها المالية المنشورة. وأكد دهلوي أن وجود جهات متخصصة في مجال الرقابة الشرعية مطلب مهم لتطوير هذا التخصص وتحوله إلى الاحترافية مما سوف يدعم هيكل الرقابة الشرعية للصناعة. وتابع أن استقلالية مؤسسات المراجعة أيضاً هامة جداً في تعزيز صناعة المال الإسلامية والرقابة الشرعية عليها، ولعل من المناسب هنا أن نذكر ونطالب بضرورة تفعيل دور المراجعة الشرعية الخارجية، حيث يتم مراجعة المؤسسة المالية أو المصرف من جهة خارجية مستقلة لتبدي رأيها عن مدى الالتزام تلك المؤسسة بالضوابط الشرعية، ولا يجب الاكتفاء بالمراجعة الشرعية الداخلية فقط.
