بون - (رويترز)

قال كبير مفاوضي السعودية في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ إن المحادثات تهدد الاقتصاد السعودي، وإن المملكة تريد تأييدا في أي تحول من الوقود الاحفوري إلى مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة الشمسية. ويعرقل تضارب مصالح الدول المختلفة محادثات المناخ المتعثرة والتي تهدف للتوصل إلى اتفاق عالمي جديد بحلول ديسمبر كانون الأول في كوبنهاجن لكبح التغيرات المناخية التي يسببها الانسان. وتقول: دول تتشكل من جزر صغيرة إن ارتفاع منسوب المياه في البحار يهدد بقاءها. لكن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تقول إنها يمكن أن تعاني من أي اتفاق يقلص الطلب على النفط عن طريق فرض عقوبات على انبعاثات الكربون.

وعلى هامش محادثات عقدت في بون بعد أحدث جولة من الاجتماعات التي تهدف إلى إبرام اتفاق يحل محل أو يمدد بروتوكول كيوتو بعد عام 2012 أبلغ محمد الصبان رويترز قائلا (إنها مسألة بقاء بالنسبة لنا أيضا. لذلك فإننا من بين أكثر الدول المعرضة للمشكلات من الناحية الاقتصادية)، وتابع (السعودية لم تفعل ما يكفي بعد من أجل هذا التنوع). وتتراوح الخلافات في المحادثات بين دول غنية في مواجهة دول فقيرة ودول تساهم بقدر أكبر في التغيرات المناخية مقارنة بغيرها ودول أكثر عرضة لارتفاع مستويات البحار والفيضانات والجفاف. وعلى سبيل المثال تريد السعودية مساعدة في تطوير مصادر طاقة بديلة، وان تحصل على حصص من الكربون مقابل دفن غازات مسببة للاحتباس الحراري في آبار بترول شبه ناضبة. وقال الصبان: إن طموحات الطاقة الشمسية للسعودية (تتجاوز كثيراً) مشروع مصدر في ابوظبي الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار للاستثمار في الطاقة المتجددة وتشييد مدينة خالية من الكربون لكنه أحجم عن تحديد قيمة الخطط السعودية بالدولار. وأردف (لدينا الكثير من الشمس والأرض ويمكننا تصدير الطاقة الشمسية لجيراننا على نطاق واسع وهذا هو هدفنا الاستراتيجي لتنويع اقتصادنا سيكون ضخما). نحتاج مساعدة الدول الصناعية من خلال الاستثمارات المباشرة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من أعباء اتفاق جديد للمناخ.

ومن بين المطالب السعودية الأخرى من محادثات الامم المتحدة تعديل الضرائب على الوقود الاحفوري في الدول الصناعية لتركز على الكربون بدلا من الطاقة، وهو ما يمكن أن يعود بالنفع على النفط لانه يسبب قدراً أقل من الانبعاثات مقارنة بالفحم.