الجزيرة- محمد بدير

على الرغم من توقعات تقرير صادر من مجموعة سامبا المالية عن حدوث انتعاش متواضع في نمو الإقراض في عام 2010، اعتماداً على تحسن التوقعات بالنسبة للشركات وعودة البنوك الدولية جزئياً إلى سوق دين الشركات السعودية، إلا أن التقرير نفسه توقع أن يستمر الفتور في نمو حجم الودائع والإقراض في هذا العام، حيث سيواصل نمو الودائع تباطؤه بالنظر إلى التوقعات المتواضعة بصدد أرباح الشركات، في الوقت الذي سيتراجع فيه الإقراض في ضوء انخفاض طلب الشركات، وضعف أسعار النفط ورغبة البنوك في التحرك نحو مستوى يقل كثيراً عن حد النسبة الإلزامية للقروض مقابل الودائع البالغ حالياً 85%.

ويستند تقرير (سامبا) في تحليله إلى البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي أشارت إلى حدوث انخفاض جديد في نمو قروض وودائع البنوك التجارية السعودية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن شهر يناير الماضي أن نمو القروض تباطأ إلى 20% من ذروته في منتصف 2008م التي وصلت إلى نحو 33%، وحدوث هبوط في نمو الودائع بوتيرة تدريجية، إذ بلغ معدل النمو في يناير نحو 14% بعد أن صعد إلى 22% في منتصف عام 2008. ويعزو التقرير هذا التباطؤ إلى حد كبير للتطورات الحاصلة في قطاع الشركات، حيث تراجعت توقعات الإيرادات في مواجهة فتور الطلب المحلي والعالمي، في الوقت الذي أثر ضعف أرباح الشركات بشكل حاسم في النمو العام للودائع، مما حيّد من تأثير الارتفاع في ودائع المستهلكين، مع انسحاب السعوديين من الاستثمار في الأسهم واللجوء إلى الأمان النسبي الذي يوفره النقد السائل. وعلى جانب آخر شهد نمو الاقتراض فتوراً شديداً هو الآخر، حيث إن إقراض الشركات ما زال مستمراً ولكن البنوك تميل إلى التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في قطاعات رئيسة والتي تقتصر المشاركة فيها على شركات كبرى.