بات في حكم المؤكد أن عام 2009م هو عام أزمة مالية مؤلمة؛ حيث شُح السيولة المقرون بتقليص المصاريف وما يترتب عليهما من إفرازات، كما أنه من المرجح أن الوضع في عام 2010 لن يختلف كثيراً عنه سوى في نمو أفقي بسيط مروراً بعام 2011م حيث يتوقع غالبية الخبراء انجلاء الغمة عام 2012 بإذن الله.

كما بات من المؤكد أنه ليس هناك أحد بمنأى عن هذه الأزمة؛ فالكل متأثر بها، وإن اختلفت مستويات وعمق التأثر من بلد لآخر، ولاشك أننا في المملكة العربية السعودية من أقل الدول تأثراً حتى الآن بهذه الأزمة، كما أنه، وبلا شك أيضا بأن هذه الأزمة على قدر ما تطرح من مخاطر فإنها تطرح فرصا يمكن اقتناصها بشيء من الحكمة والصبر.

ونحن نعيش وسط الأزمة؛ حيث لم ينجلِ الغبار حتى الآن لنعرف الأضرار وعمقها رغم معرفتنا ببعض الوفيات الاقتصادية والإصابات الاقتصادية البليغة للبعض الآخر، وفي ظل كل ما ذكر بعاليه، ورغم التطمينات الحكومية على لسان مسؤوليها إلا أننا لازلنا لا نرى خطة تحفيز اقتصادية معلنة دعم مؤسساتنا المالية بالسيولة والضمانات لكي تستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية خصوصا الحيوية منها، ولمعالجة من هو مصاب من مؤسساتنا الاقتصادية خصوصا الكبرى التي أمضت سنوات طويلة حتى تصل إلى هذا الحجم لكي تواصل المسيرة، وتجتاز هذه الأزمة لتنهض مع عودة الاقتصاد إلى عافيته.

نعم، نرى خطة إنفاق حكومي وهي جزء من الحل، ولكن الأهم في هذه الظروف خطة تحفيز اقتصادي تستند إلى تعزيز الإنفاق الحكومي بالتمويل الحكومي والضمانات الحكومية المحفزة للمؤسسات المالية لتمويل المجدي من شركات ومشاريع القطاع الخاص الموفر للسلع والمنتجات والمولد للفرص الوظيفية.

لازلنا بفضل من الله نتكئ على موجودات عالية تصل لحوالي 1.7 ترليون ريال وسعر نفط مناسب من المتوقع له أن يستمر على هذه الوتيرة حسب بعض خبراء السوق النفطية، وبالتالي، علينا أن نطمئن ونحفز الجميع من خلال خطة تحفيز اقتصادي مبتكرة ومعلنة، تجعلنا نتجنب المخاطر ونتجاوزها ونقتنص الفرص ونستثمرها، وكلنا أمل أن تعلن تلك الخطة قريبا.

***