الحديث عن المرأة لم يعد استشراف أوضاع في المجال الاجتماعي؛ الذي يوفر معالم حوار تفاعلي، بين فقه الواقع وأدوات النقل والتقليد، وبما يؤمن حصول المرأة على حقوقها وفق إسهامها الفعال.

في مجتمعها الأصل وطموحاته، إنما تحوّل إلى جدل بدون مخرجات راشدة قائمة على الحق.

أنظمة المملكة العربية السعودية لم تحدد جنس المستهدف في الحقوق والواجبات، بقدر ما كانت ترسم معالم المواطنة من خلال سنّ قوانين ترسم الحقوق وتحدد الواجبات وتنظم المعاملات.

والخلاف القائم لم يتطرق للشرعي، بقدر ما يركز على الاجتماعي الذي معه تكون المرأة شريكاً في البناء، بعيداً عن فلسفة المطالب التي لم يتجاوز معدها الهاجس النظري، الذي معه نشعر أنه لا يحمل توجهاً للفعل بقدر ما هو دور جدل تضيع في زواياه الحقيقة.

هناك من يتوهم (من الرجال) تبني تفعيل دور المرأة كمعادل كفء في المسؤولية الأسرية والدور التنموي للمجتمع، دعوة حرب على الإسلام والنص القرآني الذي تم تفسيره على مر العصور بما يجعلنا نشرع إعادة النظر في التفسير، لا في النص الذي جاء مكتملاً وفق سياقه داخل السورة.

والمشكلة هنا؛ هناك من يكتب بيان صادم للواقع وفق اجتهاده: ويتواطأ كمجاملة على توقيعه فضلاء من الجانبين (ذكور) وتأتي المحصلة لا شيء.

هناك من ينكر على المرأة تعلم الطبابة والصيدلة والخياطة والعمل كمعلمة وإتقان علوم العصر التي تساعدها على إعانة أسرتها، وتجعلها شريكاً اجتماعياً منتجاً؛ ويصم تطور هذه المهام وتحديث أنظمتها، ويرى الأصل القيام بحق الزوج وتربية الأولاد.. فهل إتقان المهن ومحو الأمية وتثقيفها في مجالات الحياة لا يساهم في وعيها بحق الزوج وتربية الأولاد؟.

هنا قصور عام في الجدل حول دور المرأة في المجتمع وبالتالي لن يكون لهذا الحراك نتائج بقدر ما أجده إزجاء وقت معه يشغل كل طرف فراغه الفكري بما يراه صادماً للآخر بوهم إخراج المرأة عن حدودها الفطرية والشرعية.

والشبهات التي نتجادل حولها لتقنين حقوق المرأة؛ تأتي من قناعة أن المطروح لدى فئة هو حق، ولدى فئة هو ظلم، بينما الشرعي لا يتجادل حوله أحد والمطالب المطروحة تندغم في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهذا قائم تحميه أنظمة الدولة وترعاه سلطة تنفيذية ترى الإسلام دين الدولة والقرآن دستورها.

من كل خلاف يتكلف الشأن النسوي ينبثق تميز ذكوري قاتل، إذ لا نجد كل مناد يطبق مع آسرته إستراتيجية هدفه من تسنم منبر الخطابة فكلهم يحمّل المجتمع إشكالية التعطيل.

هناك من يطالب منح النساء حق قيادة السيارة وخاصة العاملة، وهناك من يرى حصول المرأة على حقها الكامل والشرعي في الإرث، واتفق الجميع أن المجتمع هو من عطل حق المرأة العاملة في قيادة السيارة، وأن المجتمع هو من عطل النص الشرعي في حصول المرأة على نصيبها من الإرث.

والشأن النسوي: لا ينحصر في المثالين إنما جاء الاستشهاد بهما لكثافة الحديث، والقضايا متعددة، مثل الطلاق وتولي المرأة إدارة أعمالها التجارية بدون وكيل شرعي.

إذاً نحن ننسى أن المرأة في المملكة العربية السعودية تمارس دورها الاجتماعي والاقتصادي بما أعدته السلطة التشريعية التي تقرها الدولة وتطبقها السلطة التنفيذية. بينما نحن نتحارب بسيوف من خشب حول جانب ثانوية تندرج تحت مسمى الرفاه؛ بحثاً عن الترفيه.. والمطالبون والممانعون يصب خطابهم في خانة التمييز ضد المرأة.

هناك من يرى الاتفاقات والمواثيق الدولية أسساً متينة لضمان حقوق المرأة ويركض معها معصوب العينين حتى لا يرى المرأة السعودية التي تشارك في البناء، من خلال وجودها العملي في المواقع الإدارية والتربوية ومشاركاتها الاجتماعية والاقتصادية التي لم تفقد معها فطرتها ولم تتجاوز الحدود الشرعية التي لم يدرك من يتوسل بها منافعها وأعتسف تفسيرها وكأن الزمن توقف عند مرحلة كونية الخطاب الذي ينقل عنه.

يقول سبحانه تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} سورة النساء (135).

المرأة في المملكة العربية السعودية تحصل على القروض الائتمانية والإسكانية والرهن العقارية ولا تسلب اسم عائلتها عند الزواج. وتحصل على راتب في الوظائف الحكومية وفق سلم الرواتب العام كما الرجل؛ كما أنها في جميع الميادين تقوم بواجبها الوطني.