لقد صدر عبر الصحف اليومية، ومن بينها (الجزيرة)، نداء للمواطنين بتجديد بطاقات الأحوال مؤخراً وتحديث المعلومات لدى كل دائرة أو بنك؛ وذلك حرصاً على الاهتمام بتجديد البطاقة أمنياً ولسلامة أوراق المواطن الرسمية أمام الدوائر الحكومية، ولا غرابة في ذلك؛ فهذا مطلب ونظام سائد يعمل به لدى القطاعات الحكومية الرسمية عالمياً وليس في بلدنا فقط. ولكن المشكلة تقع في كيفية تطبيق النظام وآلية عمل برنامج إصدار البطاقات أو الإضافة أو استخراج كشف معلومات مطبوع (برنت print )أو إسقاط اسم أو إضافة الزوجة أو بطاقات عزاب أو خلافه من حاجة المواطن.. فالازدحام في الأحوال والعشوائية في التنظيم و(الزعل) من بعض الموظفين يجعل الحال فعلاً لا يسر بإدارة الأحوال. كبار سن طاعنون ونساء وشباب وصل الحال بالبعض منهم إلى أسوأ مراحل الطفش من الانتظار.

وهنا لا غرابه في ذلك! فالنظام رديء والموظف (ما هو فاضي يراعي كبير السن أو المرأة)، وموقع الأحوال زحام في زحام في منطقة مزدحمة ولا يوجد أحوال في الرياض إلا هذه الأحوال، (فلماذا) لا تنشأ إدارة أحوال نموذجية متطورة بمبانيها وأجهزتها في جنوب الرياض وآخر في شرق الرياض وآخر في شمال الرياض كي نخفف العبء الكبير على الأحوال؛ فالتقنية تحل كل شيء ويتم ربط كل إدارات الأحوال ببعض؛ ما يتيح فرص عمل للشباب؟!! لماذا لا يعد برنامج مطور لتدريب الشباب للانخراط في إدارات الأحوال المدنية بطرق جديدة ونظام متكامل مدروس مطور تماماً؟!! كما لا بد من تطوير البرامج والأداء وعقد دورات تدريبية لموظفي الأحوال الحاليين لإكسابهم مهارة كيفية مقابلة الجمهور والصبر على الناس. وهنا أنا لا ألوم أي موظف في الأحوال، لماذا؟ لأن أعداد المراجعين كبيرة والنظام روتيني وكل مراجع يريد أن ينهي معاملته بسرعة لأن لديه ارتباطاً في البنك أو مشكلة صرف راتبه أو خلافه من تلك الحاجات الملحة لبطاقته أو معلوماته، وعليه أن ينتظر 14 يوماً بعد التصوير وأخذ البصمات! لذا يجب أن تكون إدارة الأحوال على أعلى مستوى تنفيذ وأقصى سرعة عمل لخدمة المراجعين، فمن الطبيعي أن يكون هناك عبء كبير على الموظفين وهم من يتحمل الأخطاء أمام الجمهور! ناهيك عن إمكانية ونوعية تنفيذ العمل من قبل بعض الموظفين ومستوى الأداء في التنفيذ، فهذه مشكلة أخرى تواجه الأحوال، فهل نرى قريباً إدارات أحوال جديدة بثوب جديد؟!.