قبل سنوات نسمع عن الكادر الهندسي وزيادة الرواتب للمهندسين واستبشرنا خيراً قبل ما يقارب أكثر من عام من أن مجلس الشورى أقر الكادر الهندسي، حينها كتبت مقالاً في جريدة الجزيرة بالعدد رقم (12965) وتاريخ (20- ربيع الأول - 1429هـ) تحت عنوان (الكادر الهندسي وبصيص من أمل)، تحدثت فيه عن وضع المهندسين في القطاعات الحكومية وما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، وأشرت إلى أنه في حال عدم اعتماد الكادر في هذا الوقت فلن يرى النور في المستقبل ما ينتج عنه من عزوف عن هذه المهنة، وكما يبدو من خلال المتابعة لوضع الكادر أن هناك حلقة مفقودة هي المفتاح الحقيقي لاعتماده، فقد تم رفعه إلى وزارة الخدمة المدنية لإكمال إجراءات اعتماده وبالفعل أكملت وزارة الخدمة المدنية إجراءاتها على الكادر ومن ثم قامت برفعه إلى وزارة المالية لاعتماده ورفعه إلى مجلس الوزراء، وتضاربت الأنباء عن صحة رفعه إلى مجلس الوزراء أم أنه ما زال تحت الدراسة في وزارة المالية، وربما يعود من وزارة المالية صفر اليدين.

وسواء اعتمد الكادر الهندسي أو لم يعتمد وهذا الآخر أقرب، تبقى الحاجة ملحة للاهتمام بالمهندسين السعوديين والذين يشكلون ندرة في المملكة وخاصة في القطاع الحكومي حيث تعاني جميع التخصصات الهندسية في القطاع الحكومي من تسرب للمهندسين وهذا التسرب ناتج عن ضعف الرواتب في هذا القطاع والذي يعامل المهندس وفقاً للسلم العام حيث يتقاضى المهندس ما يقارب (6000) ريال أي ما يقارب 75000 ريال سنوياً. وبالتالي فإن المهندس إذا رغب في شراء سيارة تليق به بناء على هذا الراتب ووفر ربع راتبه فإنه بحاجة إلى أربع سنوات حتى يتمكن من شراء سيارة، وثماني سنوات في شراء أرض صغيرة، وثلاثين سنة ليتمكن من بناء منزل عليه.

وبالتالي فالمهندس يحال على التقاعد قبل أن يستطيع تأمين متطلباته الأساسية في حياته، والبعض منهم تتوفاه المنية وقد خرج مثقل بالديون. كل هذه الهواجس تجعل المهندس ينشغل عن مهنته الأصلية للبحث عن مصدر رزق له يستطيع أن يؤمن متطلباته الأساسية لأسرته، فالهندسة مهنة مرموقة تقوم عليه المشاريع العملاقة للدولة وتستطيع الدولة بقوة مهندسيها أن تحقق أهدافها التنموية دون الحاجة إلى الاستعانة بمهندسين أجانب، ولكن الموجود في الواقع يختلف، فالمشاريع العملاقة تحوي على كوكتيل مهندسين من جنسيات مختلفة داخل المشروع ولا وجود للمهندس السعودي بينهم، ففي القطاع الخاص أيضاً يبقى المهندس السعودي محارباً من قبل صاحب العمل والمهندسين الأجانب، وأنظمة السعودة لن تستطيع اختراق هذه المحاربة مهما بلغت قوتها.

المشاريع تعاني من فجوة كبيرة وشح في أعداد المهندسين، وهذا يتضح من خلال الأعداد الكبيرة والمتزايدة للمهندسين الذين يتم استقدامهم من مختلف الجنسيات والدول حتى أصبحنا حقلاً لتدريب هؤلاء المهندسين. لماذا لا تقوم الجهات المعنية بدراسة أسباب تسرب المهندسين السعوديين من القطاعات الحكومية؟ إلى متى ونحن نستعين بالمهندسين الأجانب ونترك المهندسين السعوديين يصارعون لقمة العيش! حتى أصبح المهندسون السعوديون الآن يبحثون عن فرص وظيفية في دول الخليج المجاورة لتحسين مستواهم المعيشي!؟

أتمنى سرعة اعتماد الكادر الهندسي ورفعه إلى مجلس الوزراء. وإلا سوف نواجه تسرباً خارجياً للمهندس السعودي، ويبقى السؤال، هل نحن بحاجة إلى سنوات أخرى من الضياع لاعتماد الكادر الهندسي.... أم ماذا؟